أزمة 36 ألف "معلم متعاقد" تتصاعد.. استغاثات جماعية للرئاسة و"التنظيم والإدارة"
شهدت أزمة "المعلمين المؤقتين" الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم الأخيرة، تصاعدًا جديدًا علي خلفية تقدم المعلمين باستغاثات جماعية لكل من رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضد وزير التعليم، مطالبين بتمديد عقودهم و"التثبيت" على خلفية إبلاغهم من قبل الوزارة بإنهاء عقودهم خلال شهر، وإجراء مسابقة جديدة للعام الدراسي المقبل.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قرار تمديد التعاقد المؤقت مع الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم من صلاحيات وزارة التعليم وليس من إختصاص الجهاز، مشيرًا إلي أن جميع الشكاوي التي تلقاها الجهاز كانت إلكترونية ولم يتم التقدم بشكاوي رسمية موثقة حتي اللحظة.
وأضاف المصدر لـ"كشكول"، أن مطالبة المعلمين العاملين بنظام التعاقد الوظيفي بالتثبيت غير جائزة قانونًا، موضحًا أن نظام التعاقد المؤقت الصادر بقرار من وزيرة التخطيط، حظر أن يترتب علي أي تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أي التزام بالتثبيت في وظائف دائمة.
في المقابل، أكد المعلمون المؤقتون في الشكوى المقدمة لجهاز التنظيم والإدارة، أن "قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء مسابقة جديده لسد العجز بمدارسها ومطالبة المتعاقدين بإعادة التقدم مره أخرى لتلك المسابقة الجديدة، أطاح بآمال آلاف المتعاقدين ويعد إهدارا للمال العام واستنزافا لموارد الدولة وعبثا بأحلام أبنائها."
وأضاف المعلمون، قائلين: "أي عقل وأي منطق يقحم شخص مستوفي الشروط وملف أوراقه مكتمل وناجح في الاختبار الالكتروني وتلقي التدريبات اللازمة وموزع في مدرسة داخل نطاقه الجغرافي، بالتقدم مرة أخرى في مسابقه جديدة، خاصة أن عدد المتعاقدين الحاليين يعادل حوالي نصف العدد المطلوب لسد العجز بالمدارس والذي اعترف به جميع مسؤولي الوزارة".
وأوضح المعلمون أنه: "تم الإعلان عن مسابقة للمعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 لسد العجز الصارخ بالمدارس وقدمنا أوراقنا في الميعاد المحدد، لتفاجئنا الوزارة بإجراء اختبار إلكتروني، ثم أعلنت النتائج وتوجه جميع الناجحين الي المديريات التعليمية لإمضاء العقود والتي تقلصت مدتها من (فصل دراسي كامل) إلى (3 شهور) ثم إلى (شهرين فقط) ووصل عدد المتعاقدين قرابة 36 ألف معلم متعاقد موزعين على محافظات الجمهورية".
وأضافوا متسائلين: "أليس من المنطقي أن تجدد الوزارة عقود هؤلاء الشباب المتعاقدين وتقوم باستكمال العدد المطلوب من المتقدمين للمسابقة الجديدة، نعلم أن بنود العقد كانت واضحه وأحد هذه البنود (لا تجديد ولا تثبيت) ولكننا قبلنا ونحن مجبرين ومكرهين تعلقا بالأمل واقتداء بالسيناريو المعتاد في التوظيف الحكومي ،عقود مؤقتة ثم عقود مميزة ثم تعيين)".