"التعليم" تعلن تفاصيل سداد مصروفات المدارس عبر البنوك

بدأت وزارة التربية والتعليم فى بحث آليات دفع المصروفات إلكترونيًا فى المدارس الخاصة، بشكل تجريبى، على أن يتم تعميم الفكرة بعد ذلك على المدارس الحكومية، وذلك لمنع تهرب البعض من سداد الرسوم، إلى جانب التغلب على شكاوى أولياء الأمور بشأن رفع بعض أصحاب المدارس الخاصة للمصروفات، وزيادة أسعار الزى المدرسي وأتوبيسات نقل الطلاب.

وحسب مصادر بالوزارة، تعود تلك الفكرة لنهاية فترة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والذى بدأت الإدارة المالية فى عهده، بحث إمكانية تسديد المصروفات المدرسية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلكترونيًّا، وبالتعاون مع البنوك الوطنية، بهدف التغلب على ظاهرة عدم تسديد ما يصل إلى ٧٠٪ من طلاب المدارس للمصروفات.

وقال محمود رمضان، المستشار المالي السابق بالوزارة فى عهد الدكتور الهلالي الشربيني، إن الفكرة كانت تعتمد على الاستعانة بالبنوك الوطنية وإصدار قرارات وزارية منظمة، بعدما رصدت لجان الوزارة انخفاض حصيلة دفع المصروفات، خاصة بالمناطق الريفية، بسبب عدم ارتباطها بتسليم الكتب أو دخول الامتحانات.

وأضاف: «هذا المقترح كان سيحقق ٣ أهداف تنموية وإدارية، أولها تحديد الفئات الأكثر احتياجا من التلاميذ من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوجيه الدعم التعليمى لها والدعم المادى، سواء عن طريق الوزارة أو من خلال الجهات الخيرية، بينما الهدف الثانى تحويل الأعمال الورقية الخاصة بالمصروفات إلى صورة رقمية إلكترونية، وهو ما يساهم فى أن تكون خطط الوزارة المختلفة دقيقة ومحددة، وأخيرًا مواجهة الفساد وأى أشكال لمحاولات التحايل، خاصة أن الوزارة تضم ٥٣ ألف مدرسة و٢١ مليون طالب فى مختلف المراحل المختلفة». وقال طارق نور، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن دفع المصروفات فى حسابات بالبنوك لكل مدرسة أو إدارة يسهل الإجراءات للبسطاء.

وقال طارق نور، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن دفع المصروفات فى حسابات بالبنوك لكل مدرسة أو إدارة يسهل الإجراءات للبسطاء، مقترحًا أن يكون التعامل بإيصال التسديد فقط، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمنع التعامل البشرى، وتسد الطرق أمام أصحاب المصالح والواسطة من التهرب من دفع المصروفات، وبالتالى يصل للدولة حقها.

وأشاد أحمد مبارك، رئيس إدارة الصف التعليمية، بالفكرة، وقال: إنها ستؤدى بالتبعية لتحقيق ميكنة نظم العمل فى أكبر وزارة خدمية، تضم ما يزيد على مليون ونصف المليون معلم وإدارى، بالإضافة إلى ملايين الطلاب.