هل تحل الجامعات الأهلية أزمة الكثافات؟.. أكاديميون يجيبون

4 جامعات أهلية جديدة، كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في سبيل التوسع في المنظومة بجانب الجامعات الحكومية والخاصة، للبحث عن خريج بأسس وتخصصات حديثة، الأمر الذي يعود بالنفع وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية من كثافة طلابية.

الجامعات الأربع الجديدة تمثلت في"الملك سلمان، العلمين، الجلالة، والمنصورة الجديدة"، بأكثر من كلية وتخصصات حديثة وبكثافة طلابية متوازنة، ومعايير وضوابط دقيقة.

رؤية 2030

ووسط العجز الذي تشهده مصر فيما يخص الجامعات الأهلية أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استراتيجية الوزارة وفقاً لرؤية 2030، تتمحور حول التوسع في إنشاء الجامعات ومنها الأهلية، لنحو 23 جامعة أهلية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب وتخفيف الضغط والكثافة الطلابية بالجامعات الحكومية بجانب الجامعات الخاصة.

نقطة مضيئة

واعتبر عدد من أساتذة الجامعات، الإعلان عن تلك الجامعات الأربع، ووفق التخصصات المعلنة، تمثل نقطة مضيئة، شريطة أن تكون من خلال توأمة مع الجامعات الأجنبية حتى تكون معاييرها عالمية تتيح للخريج الفرصة لمواكبة الخارج.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن فكرة إنشاء الجامعات الأهلية، تعد فكرة جيدة، تتطلب عدد من المعايير الخاصة بأعضاء التدريس والطلاب في ظل أنها جامعات غير ربحية.

واقترح عبد العزيز، عدد من المعايير الأخرى منها أن تكون شهادات معادلة للخارج، وأن يخدم الخريج سوق العمل، إلى جانب المساهمة في تنمية المجتمع، وألا تكون نسخة من الكليات الموجودة حالياً سواء في الجامعات الخاصة أو الحكومية.

سلاح ذو حدين

فيما ذهب أستاذ التربية بعين شمس إلى ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي فيما يخص المصروفات الدراسية، لأن القانون لم يحدد إطار لهم مما قد يعرض البعض لصعوبة الالتحاق بها، مشيراً إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية أمر ذو حدين لأنه سيتيح المنافسة من ناحية، وتحسين المعايير التعليمية التي تفتقرها الجامعات الحكومية الحالية.

وأوضح عبد العزيز، هناك جانب سلبي لهذه المنظومة، ينحصر في  غياب الإعلان عن الضوابط والمعايير للالتحاق بها وتحديد المصروفات الدراسية التي لم يحددها القانون مما قد يحرم البعض من الالتحاق بها، وكذلك المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 فكرة جذب المستثمرين، تعتمد على نوع المنتج لأنها جامعات غير ربحية، حيث أشار أستاذ العلوم والتربية، إلى أنها تعتمد على نوع المنتج البحثي بحيث تستطيع الجهات المستثمرة استغلال الإنتاج العلمي، وسط الكم العلمي الهائل الذي يشهده العالم فلابد أن تخلق منتج بحثي مبتكر ومتميز ينافس فيجذب المستثمرين ويعتمد على نوع المنهج والإمكانيات والبنية التحتية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعايير تشييد تلك الجامعات .

جامعات مكتملة الأركان

في حين يذهب الدكتور عبدالله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلى أن الاتجاه لوجود جامعات أهلية مثل الجامعات الأربع، بداية لوجود جامعات مكتملة الأركان فى أعمالها، خلاف ما تمر بها الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية ستكون مكتملة الأركان بمشاركة القوات المسلحة، وهو ما يؤكد قوتها في الإنشاء واكتمال أركانها، من اساتذة وبنية تحتية قادرة على استفادة المنظومة منها، منوها إلى ضرورة تعديل القانون وإلغاء به من عقبات لتشجيع الأشخاص والمستثمرين في إنشاء الجامعات.

وأشار الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلى أن تعديل القانون يسهل من عملية إنشاء الجامعات للأشخاص والمستثمرين، مؤكداً أن هذا الاتجاه نية للإصلاح التعلييم بالمنظومة.

كما رأي أن هذا الاتجاه، سيكون فيه شئ من الخطورة في تفريغ الجامعات الحكومية والخاصة من الأساتذة التي تسعى للتواجد في مثل هذه الجامعات بحثاً عن مرتبات أفضل وهو ما يضر بالجامعات الحكومية خاصة الأساتذة الكبار.