"التعليم" تقدم دفوعها للمحكمة الإدارية بصحة قـرار تأجيل "المدارس اليابانية"

حصل موقع "كشكول" على نسخة من حافظة المستندات، التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى هيئة قضايا الدولة، لتقديمها إلى محكمة القضاء الإداري للرد على الدعوى المقامة من علي حسن، المحامي، وأحد أولياء أمور الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، التي اختصم فيها كل من: رئيس الجمهورية، ووزير التربية والتعليم؛ مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الخاص بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، واعتبار كل ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

وجاءت دفوع الوزارة بسلامة موقفها، كما تضمنتها حافظة المستندات المرسلة لهيئة قضايا الدولة قبل تقديمها للمحكمة، لتؤكد على أنه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ظهور مشروع المدارس المصرية اليابانية بشكل أفضل، وأن يبدأ بداية قوية بلا أي أخطاء، بجودة وشفافية في جميع الإجراءات الخاصة باختيار الطلاب والمعلمين، ضمانا لاستمرارية التجربة، تم تأجيل الدراسة في المدارس المصرية اليابانية للعام المقبل.

وتضمن الرد، بخصوص مصير الطلاب المقبولين في المدارس المصرية اليابانية، أن القبول في المدارس المصرية اليابانية هذا العام كان بشكل مبدئي فقط، لمراحل رياض الأطفال المرحلة الثانية وحتى الصف الثالث الابتدائي. وتم توجيه مديري المديريات المعنية بتوزيع الأطفال الذين تم اختيارهم بشكل مبدئي على المدارس التجريبية، وفق شروط وقواعد القبول المعتمدة لهذا العام حرصًا على مصلحتهم وعدم ضياع حقوقهم في الالتحاق بالمدارس لهذا العام.

كما تضمن الرد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات التعليمية على المستوى العام وكذا تطوير المنظومة التعليمية المصرية، وتحرص أيضًا على أن يتلقى الطالب المصري أفضل الفرص التعليمية بالجودة المطلوبة.

وكانت محكمةالقضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة، أجلت الدعوى المقدمة من ولي الأمر، والتي نظرتها بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، إلى 28 يناير المقبل؛ للسماح بتضامن عدد جديد من أولياء الامور مع المدعي، والاطلاع على المستندات المقدمة من محامي الدولة.