لماذا ألغى"الأعلى للجامعات"استثناءات التنسيق؟

ينطلق ماراثون تنسيق تسجيل رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، الأحد المقبل، بالمرحلة الأولى من المراحل الثلاثة للتنسيق، على أن تعلن الحدود الدنيا للمرحلة بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات للطلاب النجاحين من الثانوية العامة في المرحلة الأولى.

وخلال هذا التقرير.. يستعرض "كشكول"، قرار تحويل المجلس الأعلى للجامعات، في التطبيق من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي إلى التوزيع الجغرافي فقط، والتطبيق الإقليمي في عدد قليل جدا من الكليات والمعاهد.

وهنا السؤال.. لماذا طبق المجلس الأعلى للجامعات قرار التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات بعد عام 2015 – 2016؟، ولماذا تدخل مجلس الوزراء في قواعد التنسيق؟، الإجابة تتلخص في أمرين.

الأمر الأول:

"استثناءات لطلاب "أولاد الأكابر " القضاه – الضباط "، من قواعد التوزيع سواء كان "غرافيا – إقليما" حينما كان الإثنين يتم تطبيقهما بالتنسيق، تحت بند اعتبارات قومية وأمن قومي .

الأمر الثاني:

حرمان الطلاب المتفوقين في محافظات الأقاليم من كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية و الألسن ودار العلوم.. والذى تسبب في أزمات كبيرة، بعد أن كان يحرم الطلاب المتفوقين بالأقاليم من الالتحاق بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن.

 كما كان يحرم طلاب القاهرة من الالتحاق بهذه الكليات فى الأقاليم، وذلك رغم حصولهم على مجموع يفوق الحد الأدني للقبول لتلك الكليات.

المجلس الأعلى للجامعات، قرر إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017 وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية وبناءً علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري 2121 بتاريخ 28/6/2016.

حكاية الاستثناءات:

حكاية الاستثناءات في التنسيق وقواعد التوزيع، بدأت إبان فترة تولي الدكتور السيد عبد الخالق، وزارة التعليم العالي، وقراره باستثناء بعض الطلاب من قواعد التوزيع تحت مسمى " اعتبارات قومية"، وهو انتفض ضده الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة في ذلك الوقت، واعتباره مخالفا للقانون ومحاباة لطلاب الأقاليم باعتبار أن الدكتور السيد عبد الخالق كان رئيسا لجامعة المنصورة.

واتفق وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء عدد من الطلاب، من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية"، لجامعات العاصمة " القاهرة – عين شمس – حلوان"، ورفضها حينها رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وكانت التحويلات ورقية في ذلك الوقت وليس إلكترونيا كما هو حاليا، ورفضها نصار بداعي أنه لا يحق لهم التحويل وفقا لقواعد التنظيم الجغرافى والإقليمى، والتأكد أنه لا يستثني أحدا من التحويلات والإعمال بمبدأ تكفاؤ الفرص وعدم الإخلال بالقواعد.

حينها لم يهدأ الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بعد رفض نصار التحويلات والاستثناءات، وواجه نصار في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة الإسكندرية حينها، وقرر تشكيل لجنة لعرض حالات الطلاب والاستثناءات، وعمل تفويض للوزير واتخذا قرارات التحويلات، وهو ما أشعل النار حينها بين نصار ووزير التعليم العالي، واعترض نصار على قرار التفويض واللجنة، في حين وافق أغلب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على قرار تشكيل اللجنة وتفويض الوزير للبت في قرارات الاستثناءات، وطالب الدكتور جابر نصار، حينها صدور قرار وزاري لتطبيق التحويلات والاستثناءات.

وبالنظر فى ذلك الوقت، فقد جاءت طلبات التحويل، بأنها لا ترتبط بمكان عمل آباء الطلبة وإنما تطلب التحويل من جامعات إقليمية إلى جامعات العاصمة، أن الهدف منها التحويل ليس لظروف آسرية والتعلل بالفشل في المرحلة الدراسية.

تصاعدت الأمور حينها، بعد رفض جامعة القاهرة القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، واعتبار محاباة لطلاب على حساب طلاب آخرين، وتمرير القرار تحت مسمى " اعتبارات قومية" وأنها تمس الأمن القومي، وهو ما رفضه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حينها، أنه لا استثناءات لأحد في تنسيق قواعد القبول بالجامعات وما يخص بالتوزيع الجغرافي، وجمد محلب حينها القرار وشدد على أنه لا استثناءات لأحد بالتنسيق.

وعلى هذه الخلفيات .. قرر المجلس الأعلى للجامعات، بعد ترك الدكتور السيد عبدالخالق وزارة التعليم العالي، إلغاء القبول الإقليمي بكليات الإعلام و الاقتصاد والعلوم السياسية و الألسن ودار العلوم ، بعد أن تسبب في العديد من الأزمات خلال العامين الماضيين ، حيث كان يحرم الطلاب المتفوقين بالأقاليم من الالتحاق بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن، كما كان يحرم طلاب القاهرة من الالتحاق بهذه الكليات فى الأقاليم، وذلك رغم حصولهم على مجموع يفوق الحد الأدني للقبول بهذه الكليات بكثير.

كما تقرر قصر القبول الإقليمي على كليات التربية والشعب التي تقبل بها كرغبات مستقلة وهى ( التعليم الأساسي والحلقة الإبتدائية ) كذلك التربية الرياضية والتربية النوعية ، إضافة إلي كليات التمريض.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار إلغاء القبول الإقليمي في بعض الكليات يأتي فى إطار التيسيير على الطلاب والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن هذه كليات عددها محدود، في حين أن الإبقاء على القبول بكليات التربية يعتمد على ضمان قيام الملتحقين بها بالخدمة في أقاليمهم.