"علماء مصر غاضبون".. مقترح بـ11 مطلباً لتحسين مستوى معيشة أعضاء التدريس

دشن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، هاشتاجاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "علماء مصر غاضبون"، للمطالبة بتعديل الكادر الخاص والصادر لعام 1972، والذي تضمن صرف مبالغ زهيدة للغاية لا تتجاوز 6 جنيهات.

وقال الدكتور وليد فؤاد مدرس بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد ، ومطلق الهاشتاج، إن هناك مقترح يتضمن 11 بنداً لأعضاء التدريس، موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك المقترح تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي ونهضة الجامعات ومواجهة الاحتقان الزائد لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تلبية مطالبهم.

ويتضمن مقترح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، التالي:

1- جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، خاصة أن أعباء الحياة بعد التعويم والتضخم وجنون الأسعار أصبحت مرهقة ولا تحتمل، علاوة على أن فئة أعضاء هيئة التدريس، هي الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير والدكتوراه وعمل أبحاث تطبيقية ونشرها في المحافل الدولية.

2- زيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من إجمالي الراتب الأخير الذي حصل عليه عضو هيئة التدريس عند بلوغ سن المعاش، حيث أن المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة وتنذر بتشريد أسرة من يتوفى من أساتذة الجامعات.

3- توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، زيادة بدل العدوى حيث انهم أكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والعدوى أثناء إجراء أبحاثهم المعملية أوالميدانية.

4-زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور 2%من ميزانية الدوله طبقا للمادة 20- 21- 23  من الدستور، وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لتخريج شاب عامل وليس عاطل حتى لا يصبح قنبله موقوته تنفجر فى اى وقت فى وجه المجتمع كله، وأيضاً لعمل أبحاث تطبيقية دولية، بجانب دعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.

5- تقنين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة الـ 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين.

6- إعادة النظر في لجان الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة والعدل والحيادية.

7- تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الأقسام والكليات، قبل عرضه على مجلس النواب.

8- تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، ووضع اقترح نظام مزدوج له معايير واضحة بالإضافة إلى انتخابات، بحيث يكون الاختيار في النهاية معتمد على 50% للانتخابات و50% للمعايير.

9- إلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي، وتفعيل أدوات البحث للحصول على المعلومات.

10-  إلغاء قانون منع عضو هيئة التدريس من العمل بأجر أو بدون أجر أو المشاركة فى المشاريع، فهذا الأمر معطل لحركه الاقتصاد المصرى والاستفاده من الخبرات العلميه

11-  زيادة مرتبات أعضاء هيئه التدريس إلى الحد الأقصى للمرتبات أو مساوتهم بالهيئة القضائية.

وشدد في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أن الشعب المصرى يظن أن دكاترة الجامعة يقبضون بالدولار، ومن أصحاب الثراء الفاحش لكن الحقيقة أنهم أصبحوا أفقر فئة فى المجتمع المصرى بسبب إهمالهم وإهمال حقوقهم المشروعة، لافتاً إلى أن التعيين فى الجامعات المصرية لا يعرف كادر خاص لأساتذة الجامعات علماء الأمة و مفكريها، بل تكدير خاص وإهانة لا يقبلها القاصى والدانى، وخاصة الزملاء المغتربون داخل بلدهم لانهم بيدرسوا فى جامعة ليست محل اقامتهم، وبالتالي نصف الراتب بيتصرف على المواصلات وعيشة الغربة في وطنه.

وتابع:" يعنى 3000جنيه فقط هم ما يتبقى له ولاولادة يعيشوا بهم ازاى، أولاً الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس 48 جنيه تعيين المعيد، 63 جنيه تعيين المدرس المساعد، 84 جنيه تعيين المدرس، 114 جنيه تعيين الأستاذ المساعد، 140 جنيه مربوط تعيين الأستاذ، علاوة سنوية 3 جنيه للمعيد 5 جنيه علاوه للماجستير، 5 جنيه علاوة للدكتوراه، 5 جنيه بدل جامعه اقليميه لجامعات الاقاليم تشجيعاً على تعميرها، 2 جنيه وربع محاضرة المدرس اذا انتدب في جامعه أخرى، 375 قرش محاضرة الأستاذ إذا انتدب إلى جامعه أخرى، 84 جنيه مكافأة الإشراف على الرسالة،84 جنيه مكافأة مناقشة الرسالة، تصحيح ورقة الامتحان بجنيه صدرت عام 1972.

وحول المعاشات، قال:"معاش الأستاذ إذا توفى حوالي 1200 ج، الأستاذ المساعد 700 ج، المدرس حوالي 500ج، والمعيد حوالي 250 ج مما ينذر بتشريد أسرة من يتوفى منا، موضحاً أن المرتب معظمه بدلات و التي تحسب على الأساسي و رغم اننا غير مخاطبين بالخدمة المدنية تم تثبيت العلاوات على أساسي 2015.

واختتم شروط ترقيات مجحفة تتطلب نشر أبحاث في مجلات دولية، تكلفة البحث الواحد في بعض التخصصات تتخطى 50 ألف جنيه، بالإضافة لتكاليف النشر الدولي، المطلوب 8 أبحاث في كل ترقية، علاوة الترقي لدرجة أستاذ مساعد 6 ج، ولدرجة أستاذ دكتور 6.25 ج ستة جنيه وربع.