مسابقة أم تسجيل بيانات؟.. التعاقد مع "120 ألف مُعلم" يفجر أزمة بين التعليم والبرلمان

تحقيق: نورهان عبدالرحمن - شيماء منصور - محمود الشريف - محمد القناوي

تصريحات أطلقها الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، مساء أمس الجمعة، حملت تراجعاً عن فكرة إطلاق مسابقة لتعيين 120 ألف مُعلم تم التصريح بها خلال مؤتمر عقد بديوان عام الوزارة الاثنين الماضي، حالة من التخبط حول ما إذا كان رابط التسجيل لجمع بيانات المُعلمين فقط بحسب ما صرح به نائب الوزير أم أنه مسابقة للتعيين وسيتم  الاستعانة بهذا العدد في سد العجز خلال العام الدراسي الجاري.

مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل

أعلنت وزارة التعليم في مؤتمر صحفي عن إطلاق مسابقة للتعاقد المؤقت لمدة عام تجدد على مدار 3 سنوات لفئات معلم وعامل وإداري، مشيرة إلى إطلاق بوابة متخصصة لتسجيل البيانات.

رابط لتسجيل البيانات فقط

طالب "عمر" في تصريحات صحفية أمس الجمعة، الجميع بالتدقيق فيما أعلن حيث إن البوابة الاليكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، موضحاً أن الوزارة لم تعلن عن مسابقة تعيين، وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة للتعيين، وأن البوابة تسجل بيانات وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة.

وتابع: "طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال ١٠ أيّام أصبحت مؤهل للعمل بعد الانتهاء من الشهادات المهارية، وبعد ذلك سيتم التكليف إما الآن أو خلال العام الحالي أو الأعوام القادمة حتى ٢٠٢٢".

وأشار إلى أن البوابة مصممة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول او الرفض او التعليق كما يحدث فى السفارات عندما يرغب الشخص للسفر للخارج, مؤكدا أنه سيتم مراجعه البيانات جيدا وفى حاله وجود خطا تتصل البوابة بالشخص لاطلاعه على الخطا لتداركه ومن ثم يصبح مؤهل لاستكمال مراحل التسجيل.

وأوضح إنه طالما سجل المتقدم بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة للمرحلة الرابعة يصبح مؤهل ومرشح للعمل, ويخضع بعد ذلك لقواعد المفاضلة وفق الاحتياج أى لو ادارة تحتاج ٢٠ مدرس عربى حاليا سيتم اختيارهم من البوابة بناءا على البيانات المسجلة.

ونوه نائب الوزير، إلي أنه عند الاحتياج سيتم التواصل مع المرشحين لأن الإدارة ستحتاج أعداد أخرى ولكن ممكن بعد ٦ أشهر, ولكنه أكد أنه لا يوجد وظائف فى الحكومة والتعيين سيكون وفق قانون العمل وفى احدى المؤسسات الخاصة التابعة للوزارة وليس فى الوزارة.

وعن الراتب، قال إنه يشمل التأمينات ولن يقل عن الراتب السابق اعتماده فى المسابقة المؤقتة السابقة.

110 ألف متقدم حتى الآن

و كشف عمر، في تصريحات خاصة، أن هناك نحو ١١٠ ألف معلم قاموا بتسجيل بياناتهم على بوابة التوظيف الإلكترونية التي انطلقت الأربعاء الماضي، نافياً وجود تناقض فيما أعلنته الوزارة حول المسابقة.

وتابع، أن حديث الوزارة كان واضح من أنه لا يوجد تعيينات بالحكومة، وأن الوزارة كانت واضحة في التعينات الجديدة مؤقته وقابلة للتجديد لمدة ٣ سنوات في حالة إثبات الكفاءة، موضحاً  أن الوزارة تبذل قصاري جهدها لحل مشاكل العجز في أعداد المعلمين، وتوفير التكلفة المالية عبر طرق غير تقليدية و دون أن نحمل الحكومة تكلفة مالية تزيد عن الموازنة العامة.

اشتراطات مجحفة

أكد عبد الرحمن البرعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تصريح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين الدكتور محمد عمر، أن الوزارة لم تعلن عن مسابقة تعيين لا تزعج المُعلمين في شئ، خاصة أنه بعد 3 سنوات من التعاقد مع الوزارة سيحدث ضغط شعبي ويتم تعيينهم.

وأشار "البرعي" خلال تصريحات خاصة لـ"كشكول"، إلى أن الوزارة تحتاج لهؤلاء المعلمين لسد العجز الموجود في المدارس, لافتاً إلى أن ما يشغلنا هو الشروط المجحفة التي تضع راغبي التقدم أوالتسجيل بالبوابة للتعاقد تحت ضغط مادي ومعنوى للحصول على الشهادات المطلوبة.

وتساءل عضو مجلس النواب، حول سبب التعامل مع المُعلمين بنظام التعاقد على خلاف ما يحدث مع الأطباء والصيادلة, مؤكداً أن الدولة لن تتقدم إلا بوضع التعليم والصحة على رأس أولوياتها.

تناقض يكشف عن عدم شفافية

علقت الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، حول عدم وجود مسابقة للتعيين، قائلة: هناك تغيير فى الكلام لأنه أثناء الحديث التلفزيوني مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صرح بأن هناك إعلان للتعاقد لعدد 120 ألف معلم على أن يكون التعاقد لمدة سنة والبوابة الإلكترونية للتقديم عليها.

وأكدت "نصر" في تصريح خاص لـ"كشكول"، أنه لم يتم التوضيح ما إذا كان الأمر هو مجرد طرح بيانات في حالة الاحتياج يتم الاختيار أم لا؟، مشددة على أن تلك نقطة مهمة لابد من التأكد منها وهذا شغل تنفيذي خاص بالوزارة، ولكن لابد أن نحاط بتفاصيل هذا الموضوع.

وأضافت، هذا التغير فى كلام الدكتور محمد عمر، بأنه سيتم أخذ البيانات فقط لم يتم التصريح به بشكل عام، مؤكدة أن الوزير صرح بأنه لن يكون هناك إجراء مسابقة وتقديم بيانات وامتحانات مثل العام الماضي وأنه من ينطبق عليه الشروط سيتم الاستعانة به.

وقالت نصر: "لقد تم التصريح أن الإجراءات ستكون في خلال عشر أيام ومسابقة سريعة، مستطردة: كيف يكون هناك مهلة لتقديم الشهادات المهارية 3 شهور؟!

غياب الإجراءات حقيقة لسد العجز

وأعربت عضو تعليم النواب، عن اعتراضها بشدة على تلك المدة، لأن هذه الأمور بعد بداية العام الدراسى معني ذلك أنه لن يتم التعيين إلا بعد استكمال هذه البيانات وفي خلال ثلاثة شهور حتى يتم التعيين، لافتة إلى أن كل هذا يكشف عن تخبط وعدم شفافية فى عرض الأمور من البداية وكل فترة يتم عرض أمور جديدة، مطالبة أن يتم عرض كل شئ من أول مرة وهناك آراء مختلفة وهذه أمور تخلق بلبلة فى العملية التعليمية.

وأبدت "نصر" اعتراضها على جميع ما صرح به نائب الوزير لشؤون المعلمين، خاصة وأن هناك الكثير من النقاط لم تذكر سابقاً، متسائلة: كيف سيتم حل مشكلة عجز المعلمين الآن، وسط هذا الكم من الغموض؟

مؤسسة "غير معلومة" تتحكم في مصير120 ألف مُعلم

طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المُعلمين بالإفصاح عن المؤسسة الخاصة التي سيتم التعاون معها في مسابقة التعاقد المؤقت مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد على مدى 3 سنوات أخرى.

وقالت نصر، إن حديث نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، بأن التعيين سيكون وفق قانون العمل وفي إحدى المؤسسات الخاصة التابعة للوزارة، لابد من أن يكون هناك توضيح أكثر فى موضوع تلك المؤسسة التى تتبع الوزارة، حيث أنه لم يتم التصريح عنها فهي إلى الآن غير معلومة.

وأكدت عضو لجنة التعليم، على أن البرلمان وافق على قوانين تتيح للوزارة التعاون مع بعض المدارس الاستثمارية التابعة لجهات خاصة، لكن هذا لم يطبق حتى الآن، مطالبة

الوزارة توضيح عملية الشراكة مع هذه المؤسسات الخاصة، حيث لابد من توضيح دور الوزارة معها لأنه يجب معرفة وضع المُعلمين حتى يتم تأدية عملهم على أكمل وجه، وحتى لا يصبح المُعلم مهدداً فى أي  لحظة لترك العمل، وهذا بمثابة قرارات غير واضحة بصفة مستمرة، مشددة لا أجد حتى ألآن حل عام لنقص المعلمين في المدرس.

مؤتمر للمصارحة والمكاشفة

فيما طالب أحد مُعلمي الغربية، الوزير الدكتور طارق شوقي، بضرورة عقد مؤتمر صحفي يعرض فيه حقيقة المسابقة المزعومة، يتم من خلاله توضيح نسبة العجز بشفافية تامة مع إجراءات التعامل معها.

وقال المُعلم -فضل عدم ذكر اسمه: "منذ بداية العام الدراسي والمدارس من غير مُعلمين، واضطرت الوزارة لقرارات لسد العجز منها مطالبة المدراء والموجهين وغيرهم بإعطاء حصص إضافية لعملهم، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً عن تضارب الإحصائيات التي ترفع من المديريات للوزارة، ويؤكد عدم مصداقيتها، ما يستدعي أن يكون الحل جذرياً من خلال عودة التكليف لخريجي كلية التربية من جديد والتعيين فوراً لكي نتخطي تلك الأزمة، بالإضافة الي عدم الربط والتعنر بشروط تعجزية.

وأضاف، أن في المسابقة الأخيرة التي يتم الإعلان عنها تم وضع شرط الحصول على عضوية نقابة المعلمين، وهذا شرط غير قانوني وتعجيزي في الوقت نفسه، وسبق وتم عرض هذا من قبل طلبات إحاطة من بعض النواب لرئيس المجلس والوزير، متمنياً

من وزير التعليم استمرارية النزول شخصياً في معظم المحافظات، ومتابعة العملية التعليمية على أرض الواقع لمعرفة النسب الحقيقية داخل المدارس وعدم الأخذ بالاحصائيات التي ترسل من المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.