"التنظيم والإدارة"عن تعديلات "تعيين المعيدين": ليس لنا علاقة

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون تنظيم الجامعات ينظم وحدة طرق شغل الوظائف داخل الجامعات وتحديدًا فيما يخص تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، مؤكداً أن الجهاز ليس له اختصاصات في هذا الشأن.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، إن إدخال المجلس الأعلي للجامعات تعديلًا علي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمتعلقة بأحكام وضوابط التعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين لتكون بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة، شأن داخلي للجامعات يتطلب العرض علي مجلس النواب لإقرار تلك التعديلات من عدمه، دون الحاجة إلي الرجوع لجهاز التنظيم والإدارة.

وأوضح المصدر، أن الوظائف الإدارية والكتابية والفنية والأمن والصيانة بالجامعات وحدها تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وليس قانون تنظيم الجامعات، كما تسري أحكام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يتطرق إليها قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن نظام التعاقدات تجربة جيدة للحد من تضخم العمالة في أجهزة الدولة، بما يسمح بالاستعانة بالعدد المطلوب من العمالة في بعض التخصصات لفترة زمنية محددة، مثل مسابقة المعلمين إلي أن ينتهي التنظيم والإدارة من مراجعة المقررات الوظيفية ومقارنتها بالوظائف الشاغرة حاليًا ومدي الحاجة إلي تعيين موظفين جدد من عدمه، ومن ثم فإن جميع تلك التعاقدات المؤقته لا تتيح لأصحابها أي سند قانوني للتعيين بغير طريقة المسابقة المركزية التي حددها قانون الخدمة المدنية.