أساتذة عن واقعة "هندسة عين شمس": قرارات الكلية باطلة بموجب قانون الجامعات

ثار عدد من أساتذة الجامعات اعتراضا على قرار عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس، ضد استاذ مساعد متهم بواقعة تحرش بطالبتين، بإيقافه وتجميد إجراءات ترقيته.

بداية، قال الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إن عموم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضد تواجد واستمرار أي عنصر فاسد يسئ للمنظومة الجامعية بنفس الدرجة التي يطالبون بها بحقوقهم، موضحاً أن الجامعات بأساتذتها وطلابها ما هم إلا انعكاس وجزء من المجتمع المصري مثلهم مثل كل المهن الأخرى.

وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن القانون نظم كيفية مواجهة أي انحراف وظيفي وحدد آلية ذلك، وهو ما اتبعته كلية الهندسة في البداية حيث إحالت الموضوع للتحقيق وطبقا لما نشرته الكلية في بيانها الرسمي الصادر في 6 نوفمبر، وانتهي التحقيق إلى عدم وجود شواهد وأدلة كافية ترجح كفة أحد الطرفين وأوصي بحفظ التحقيق وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن إحدى الطالبتين نشرت بوست علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ترتب عليه إعادة فتح التحقيق مرة أخري لكن هذه المرة عن طريق وحدة مكافحة التحرش، ولم يذكر البيان الرسمي الصادر من الكلية هل هي الوحدة التابعة لها أم التابعة للجامعة، كما لم يذكر سند إسناد التحقيق لها بعد أن تم حفظه عن طريق جهة التحقيق المختصة، متذرعا بأن لدي الوحدة أدوات وآليات تمكنها من استيضاح ما لم يتمكن المحقق من الوصول إليه.

وأوضح كمال، أنه أمر شديد الغرابة، متسائلاً "ما هو السند القانوني لوحدة مكافحة التحرش التي لا يوجد لها ذكر في قانون تنظيم الجامعات؟، وكيف يكون لها سلطة تفوق جهة التحقيق التي حددها القانون؟، وما هي الآليات أو الأدوات التي توفرها الجامعة لها ولا توفرها للمحقق القانوني؟، من المسئول عن إخراج بيان بهذه الكيفية؟".

وتابع الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن العقوبات الموقعة ومنها إيقاف الترقية وهو ما يشمل عقوبة في حد ذاته لا تصدر إلا بناء علي مجلس تأديب حدد القانون في المادة 154 تشكيله وهو ما لم يحدث مما يجعل كل القرارات باطلة.

وفيما صدر من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، قال كمال، "يثير تساؤلات كثيرة عن قانونية حضور من حضروا التحقيق وتأهيل الطبيب النفسي المذكور وسلطات رئيسة وحدة مكافحة التحرش القانونية والأدلة التي استند إليها الطبيب النفسي فيما انتهي إليه فضلا عن قانونية كل ذلك من الأساس".

ولفت كمال، إلى أن فتح الباب لتوقيع عقوبات وأدانات بشكل يتعارض مع القانون ولمجرد أدعاءات دون أدلة هو أمر شديد الخطورة يفتح الباب لاتهام الجميع وتوقيع عقوبات عليهم دون دليل مما بهدم بناء المجتمع، موضحا أن الأمر لا يخص حالة بعينها وإنما يخص احترام القانون وتطبيقه علي الجميع ولو كان التحقيق القانوني الذي تم في البداية أدان بناء علي أدلة مقدمة إليه من نسبت إليه هذه الواقعة لطالبنا بتوقيع أقصي العقوبات في قانون تنظيم الجامعات عليه واستبعاده تماماً من العمل الجامعي.

وأوضح الدكتور عبدالباسط صديق استاذ بجامعة الإسكندرية أن هناك حقوق علمية والتي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات، مشيراً إلى أنه لا يجوز تطبيق قانون الخدمة المدنية داخل الجامعات المصرية.

وأكد عبدالباسط، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن قرار عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس بوقف المعيد دون تحقيق وجه له العقاب دون أثبات الواقعة، قائلاً: "هذا تهريج ودوس على القانون بالأقدام، وكلام غير منظقي ولازم عمل لجنة تحقيق للمعيد لان الأحداث الموجه له غير منطقية ولا تحدث من إنسان طبيعي".

وأكد عبد الباسط، قائلاً "العميد يتخبط وهو ياما مش فاهم القانون أو قاصد يعطل ترقيه المعيد"، مشيراً إلى أنه من حق الشئون القانونية حفظ التحقيقات لعدم ثبوت الأدلة ولكن لا يجوز معاقبة قبل التحقيق معه.

وأوضح الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن قانون تنظيم الجامعات المصرية ينص علي الآتي:

- مادة 105: يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير، ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112.

- مادة 106: لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا - اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك - ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب.

- مادة 110: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على

الأكثر.

4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

5- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

وكانت جامعة عين شمس إحالة واقعة شكوي من طالبتين اتهتما عميد بالكلية بالتحرش بهما للشئون القانونية وحفظت التحقيق لعدم وجود أدلة كافية ترجح أحد الطرفين.

وفتحت لجنة مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة التحرش، تحقيقا جديدا في الواقعة بحضور الطالبتين، والطرف الآخر، بحضور كلا من محامي الشئون القانونية، وعميد الكلية، ورئيسة وحدة مكافحة التحرش، وطبيب نفسي مختص من الوحدة لكشف سلوك الطرفين.

وأوضحت منى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، في تصريحات صحفية، قائلة: "الدكتور أكد أن الطالبتين اتعرضوا لأحد أشكال العنف ضدهم، عقب ملاحظة سلوكهم، على عكس الطرف الآخر"، مضيفة : "اتوقف وهيتحاسب، ومستمرين في التحقيقات لحد ما الحقيقة تظهر".