نائب وزير التعليم العالي: جهود كبيرة للارتقاء بترتيب مصر في مؤشرات العلوم دوليًا
عقدت مساء اليوم السبت الجلسة الأولى للمؤتمر القومي للبحث العلمي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعنوان سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتهيئة البيئة المشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
بحضور كل من د. عصام خميس نائب وزير التعليم العالي
والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،
ود. عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ود. ياسر رفعت امين مجلس المراكز و المعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد الشناوي
مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي.
في
مستهل الجلسة أكد الدكتور عصام خميس نائب الوزير
أن هناك جهودا لرفع ترتيب مصر في مؤشرات العلوم
والتكنولوجيا عالميا وازالة كافة المعوقات الإدارية والقانونية التي تعوق البحث العلمي،
مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، مؤكدا جهود الوزارة
لربط البحث العلمي بالصناعة والتركيز على الأبحاث التي يمكن تحويلها لمنتجات، بالإضافة
إلى تعزيز البحث العلمي كمكون أساسي للنهضة الاقتصادية في البلاد ، وتعزيز الأبحاث
الخاصة بمجالات المياة والطاقة المتجددة والتصنيع الذكي الأمر الذي يخدم استراتيجية
مصر للتنمية 2030.
ومن جانبه استعرض د ياسر رفعت أمين مجلس المراكز و المعاهد والهيئات البحثية سلسلة القوانين الخاصة بتحفيز البحث العلمي والابتكار وذلك من اجل خلق بيئة مهيئة لإحداث انطلاقه علمية وتكنولوجية في مصر.
واستعرض مسودات القوانين
التي تم اعدادها مثل حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتمكين هيئات التعليم العالي
والبحث العلمي من استخدام نتائج المشروعات البحثية ومخرجاتها في إنشاء الشركات وزيادة
الدخل القومي، بالإضافة لقانون تنظيم البحوث الطبية وقانون تنظيم التجارب على الحيوان
من أجل تنظيم إجراء البحوث الطبية ووضع قواعد لاستخدام الحيوانات في ذلك الشأن حيث
تم الانتهاء من مسودة القانون وجار العرض على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره، وقانون
الميتورولوجيا الذي يضع البنية التشريعية للقياس في مصر بما من شأنه ضبط الأسواق والقدرة
على مراقبة الجودة؛ بهدف تمكين مصر من توقيع اتفاقيات التبادل التجاري مع كل دول العالم.
كما
استعرض عملية تحسين وتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية لتحسين العمل
في تلك المراكز وسد أوجه القصور القانوني في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة
إلى تغيير القوانين التي تعوق حركة البحث العلمي في مصر.
وأكد الدكتور محمود صقر، دور الأكاديمية في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر و دعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، مستعرضا برامج دعم منظومة الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا وبعض المخرجات والانجازات المتحققة والبرامج المتاحة لدى الأكاديمية لشباب الباحثين وجهود تحويل أكاديمية البحث العلمي لبيت خبرة عالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
فضلا عن برامج المنح المتوفر للباحثين وجامعة الطفل والمشروعات العلمية
الرائدة بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى والتي تجسدت في مشروعات بحثية متميزة مثل
مشروع تدشين محطة الشمسية في برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجانب الإيطالي،
بالإضافة إلى برنامج جامعة الطفل لخلق جيل من العلماء والباحثين، بالإضافة لتدشين سلسلة
من الحاضنات التكنولوجية في جميع أنحاء مصر وفي مختلف التخصصات العلمية وتقديم الدعم
المالي اللازم لها.
ومن
جانبه استعرض د. عماد حجازي رئيس صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية الأنشطة العلمية والبحثية حيث اكد ان الصندوق يمول الأبحاث العلمية
الرائدة في إطار برامج تعاون مع 13 دولة أجنبية وهم الولايات المتحدة واليابان وفرنسا
وألمانيا وإيطاليا والصين وجنوب أفريقيا والأردن وكوريا الجنوبية وروسيا ، كما ساهم
الصندوق في بناء 31 مركزا متميزا ومنح سفر قصيرة الأجل.
وأكد
د. حجازي، أن الصندوق يمول الأبحاث التي تعمل على حل مشكلات المجتمع بدلا من استيراد
الحلول من الخارج ورفع كفاءة العمل و قيمة مخرجات الصناعة وتدريب الباحثين ورفع مستواهم
المهني وانتاج تكنولوجيات يصعب الحصول عليها من السوق العالمي وتحقيق التنمية المستدامة،
مشيرا إلى أن الصندوق منذ تأسيسه وافق على تمويل 2126 مشروعا بإجمالي ميزانية حوالي
1.9 مليار جنيه، مؤكدا أن الصندوق سيركز خلال الفترة المقبلة على أبحاث تتعلق بمجالات
الصحة والصناعات الاستراتيجية والمياة والزراعة والغذاء في إطار استراتيجية التنمية
لمصر 2030.
كما استعرض
معوقات التمويل للبحث العلمي الذي تمثل في بطء إجراءات صرف المخصصات المالية، مؤكدا أن الاتجاه العالمي يصب في مشاركة القطاع الخاص في تمويل الابحاث العلمية.
من جانبه استعرض د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي استراتيجية مصر 2030 في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا من أجل أن نكون من أعلى 40 دولة عالميا في حقوق الملكية الفكرية والتصنيع والبحث العلمي وبراءات الأختراع، مؤكدا أن مصر لها أولوية في مجال التعاون مع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التحديث الاقتصادي والطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة.
وأشار الشناوي إلى اتفاقية بريما للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط وتتكون من 19 دولة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مصر حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 500 مليون يورو، والتي من شانها توفير مليار جنية سنويا للباحثين المصريين ، حيث ان مصر رئيس بالمشاركة في الاتفاقية لمدة 5 سنوات.
كما أكد أن الاتفاقية تنص
على توفير مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون يورو مخصصة لابحاث المياه وانظمة الزراعة،
والغذاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تواصل مع جميع الوزارات لمعرفة احتياجاتها من
البحث العلمي والتعاون مع الأكاديمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا وصندوق الابتكار rdi
في
هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تأسيس محطات الطاقة الشمسية
واستغلال الموراد البحرية.
