حقيقة تعيين "حمو بيكا" معيداً بـ"آداب سوهاج"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان "مفاجأة مدوية.. تعيين "حمو بيكا" معيداً بكلية الآداب جامعة سوهاج"، في حين أن المقصود من التعيين السيد الحسين حسن عبد اللطيف أبو عميرة.

وكشفت الجامعة، أنه من منطلق اعلاء مبدأ الشفافية، وتوضيح حقيقة وملابسات الموضوع، وإعطاء كل ذي حق حقه، وغلق الطريق علي من يريد الاضرار بالصالح العام بأثارته لمعلومات مغلوطة تحدث بلبلة ولغط للرأي العام.

وأشارت الجامعة في بيانٍ لها، أن "أبو عميرة" حاصل على ليسانس الآداب 2006م قسم اللغات الشرقية فرع اللغة الفارسية بتقدير عام جيد جداً، وهو الأول على الدفعة بفارق أكثر من 300 درجة عن الثانى فى دفعته، وهو الأول على الدفعة التالية له عام 2007م.

وتابعت، تم تعيينه مدرساً للغة الفارسية بجامعة القاهرة كلية الآثار (كادر عام طبقا للمادة 126 من قانون تنظيم الجامعات) من 2012م وحتى 2018م، ثم معيداً بكلية الآداب جامعة سوهاج بحكم محكمة بأثر رجعى بتاريخ 7 يونيو من العام ذاته، وبناء عليه تقدم بإستقالته من جامعة القاهرة، وقام بنشر بحث علمى فى المجلة العلمية بكلية الآداب جامعة أسيوط 2014.

وأضافت، حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من كلية الآداب جامعة أسيوط بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، وجارى تعيينه مدرساً مساعداً بالكلية، وذلك بناء على حصوله على درجة الماجستير.

وأوضحت أن "أبو عميرة" له كتاب موسوعى من تأليفه تحت اسم (الوحيد) منشور فى دار الحرم للتراث 2014م، تقديم عميد كلية الآداب جامعة المنوفية وعالم اللغة الفارسية الدكتور أحمد الشاذلى وتقديم السفير المحترم محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق، مشددة أن الادعاءات التي تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي، من أنه مطرب كليبات شعبية هابطة فالجامعة لا تعلم شيئا عن ذلك، ومن يدعى بغير ذلك أو يملك دليلا فليأتِ بإفادة من نقابة الموسيقيين.

كما أكدت أن الصور المنشورة على صفحته الشخصية (الفيس بوك) فلا نرى فيها صور راقصات ولا نعلم عنهن شيئا إلا أنهن طالبات جامعيات كما أفاد الحسين أبو عميرة ومنهن إعلاميات، وذلك فى فترات سابقة قبل تعيينه بالجامعة.

وأما عن الإدعاء بأنه موظف إدارى فليس له أساس من الصحة ومن معه ما يثبت أنه عين يوما واحدا موظفا إداريا فليأت بما يثبت ذلك، وعن المذكرات المقدمة من الدكتورة آمال حسين المشرف على القسم والتى تم تحويلها من طرفنا إلى الشئون القانونية فقد تم التحقيق فيها.

واختتمت، ما قيل بخصوص محضر يخصه بمباحث الأموال العامة، فكانت خلافات على شراكة بينه وبين محام وانتهت بأنه لا وجود لإدانة من أجل إقامة دعوة قضائية، وعن القول بعدم الالتزام بالحضور، فهو ملازم الحضور ولكن لايذهب إلى مكتب سيادتها ويراه زملاؤه وطلابه وسكرتارية مكتب العميد إذ لا يمر أسبوع إلا ويقوم بتقديم طلبات معينة، وهو يملك الشهود على ذلك، وعن إصدار قرار له من عميد الكلية بأن يكون منسقا أو مستشارا ثقافيا لبعض أنشطة الكلية فكان بسبب نشاطه العلمي الذي تقدم ذكره، وما أثير حوله آنذاك مثل ما يثار حوله الآن قام الدكتور عميد الكلية بوقف القرار وتجميده.