بعد تعذيب "مروان".. حقوقية تطالب البرلمان بإعادة النظر في قانون الطفل

قالت المحامية والناشطة الحقوقية دينا المقدم، إن القانون المصري ينص على حماية الطفل من الضرب والتعذيب. إلا ان الموروث الثقافي هو السبب الحقيقي في عدم تطبيق القوانين المختصة بالأطفال خاصة في الضرب والتعذيب، أن كثيرًا من الآباء يعتقدون أن ضرب الطفل هو من أسس التربية الصحيحة، وترتب على ذلك كثير من الحوادث التي راح ضحيتها أطفال بسبب جهل وعدم وعي آبائهم. وتابعت على خلفية الفيديو المتداول لتعذيب الطفل مروان عادل على يد والدته، لا توجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال إلا فقط فى قانون العقوبات تتناول إحدى المواد تعذيب موظف عام لمواطن، أما تعذيب طفل قاصر ومن قِبل ذويه فلا توجد مادة محددة تنص على عقوبة للجانى مثل قضايا أطفال كثيرين، تتحول إلى قضية ضرب، وجنحة قد لا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن، وبالتالى ليس هناك وجوب لحبس المتهم أو المتهمة احتياطياً، ويجرى إخلاء وحالياً جريمة ضرب وتعذيب الأطفال أصبحت نمطاً سائداً فى كثير من البيوت ودور الرعاية وغيرها

وأكدت المقدم، أن دور مجلس النواب حماية المجتمع، بالتالى عليه أن يولى الطفل نظرة خاصة، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ما يتطلب إعادة النظر فى قانون الطفل وقانون العقوبات، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الطفل لعام 89، وتشمل معاقبة أى من يعرض طفل للخطر، حتى إنها تطالب الأبوين باختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض لمضايقات، فما بالنا بتعذيبه، فالتعدى على طفل ليس بالغاً يتطلب عقوبة مضاعفة، وعندما يكون المعتدى هو ولى الأمر أو الأب فيجب مضاعفة العقوبة أكثر وإذا أثبت الطب الشرعى أن ذلك التعدى ممنهج وآثار جروح وكسور قديمة يجب أخذ الأمر فى الاعتبار أن القانون الحالى يسمح بتقديم أى مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل (16000) أو من خلال قسم الشرطة، لكن فى كل الأحوال يجب تنمية الرقابة المجتمعية، ونبذ السلبية فى القضايا التى تتعلق بالأطفال.