أزمة التعليم المفتوح.. الرابطة لـ"الأعلى للجامعات": هل شهادة "المدمج" أكاديمية؟!

أعلنت رابطة التعليم المفتوح، ترقبها عن كثب كل ما أثير خلال الفترة الأخيرة عن أزمة التعليم المفتوح، بتحويل شهادة البكالوريوس من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، الأمر الذي أخذ قدراً كبيراً من الجدل في الوسط المهني وامتد ليشمل الساحات الإعلامية والفضائية أيضا فى تداول الأمر أمام جموع المواطنين من الشعب المصري حتى تحولت القضية إلى قضية رأى عام يتابعها كل مواطن.

وإيماناً من الرابطة بدورها في التضامن مع طلاب وخريجي التعليم المفتوح بعد أن انتفضت الرابطة بكامل قوتها رئيساً وأعضاء ولجأت إلى قضاء المشروعية لإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 26 أكتوبر ٢٠١٧ بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية، واختصمت الدعوى  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات بصفتهم.

وأوضحت أن قرار وزير التعليم العالى يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور إلى أن حُجزت قضية التعليم المفتوح للحكم وتم تحويلها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فقامت الرابطة بتكليف مستشارها القانونى بمتابعة تحديد جلسة للدعاوى المتعددة المرفوعة من طلاب التعليم المفتوح.

وأوضح علي أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح، أن المستشار رئيس دائرة المفوضين قام بتوزيع ملفات على أعضاء الدائرة "6 مفوضين تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لكتابة تقرير بالرأى سيتم رفعه إلى المحكمة فور الانتهاء منه.

وقال عامر حسن  رئيس رابطة التعليم المفتوح: فى تلك الأثناء صدرت بعض التصريحات من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مما حدا برئيس الرابطة التقدم بطلب إلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات "نظام إدارة الاستفسارات والمتابعة".

وأوضح أنه بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات على تعديل بعض شروط قبول الطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج, ومن أهمها: إلغاء لفظ "مهنية" من شهادات التخرج، بالإضافة إلى منح صلاحيات جديدة تتيح استكمال الدراسات العليا, وقبول الحاصلين على المؤهلات العليا "بكالوريوس وليسانس" والحاصلين على مؤهل فوق المتوسط دون وجود فاصل زمنى، كما يحق للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  التقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل وعدم استغلال الشهادة فى التعديل الوظيفى.

وتلخصت الاستفسارات التى أبداها رئيس الرابطة فى: «هل ستكون الشهادة التى يحصل عليها خريجو التعليم الإلكترونى المدمج شهادة أكاديمية مثل باقى الشهادات الجامعية التى تمنحها الجامعات المصرية طبقا لقانون تنظيم الجامعات؟، وهل سيكون لخريجى التعليم الإلكترونى المدمج الحق فى الالتحاق بالنقابات المهنية؟، وهل سيحق لهم الالتحاق بالدراسات العليا الماجستير والدكتوراة بالجامعات المصرية دون تمييز؟".

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرد على ذلك الاستفسار يتم خلال يومي عمل، مضيفاً أنه بعد التشاور مع المستشار القانونى للرابطة سيتم تقديم طلب استعجال لرئيس هيئة مفوضى الدولة بالدائرة 6 تعليم «مفوضين» لسرعة إيداع التقارير الخاصة بقضية التعليم.