إهدار للمال العام أم استفادة بالخبرات؟.. جدل بسبب انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية

وأثار النائب حالة من الجدل بين من يرى ضرورة الاستعانية بالخبرة الأكاديمية، ورأي أخر يؤكد أن الانتدابات مفسدة كبرى داخل الوزرات والمؤسسات وإهدار للمال العام، بالإضافة لدورها في إحباط الكفاءات داخل الدولة ومنعها من تولي المنصب القيادية بالمؤسسة.

فبعد موافقة مجلس النواب العام الماضي من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى، على قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة والذى تضمن استبدال 5 نصوص، وهم مواد 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189،والخاصة بالانتداب  وجاءت تعديل نص المادة رقم 84 من القانون الجديد كالتالى:

مع عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، كما يجوز ندبهم للقيام بمهام وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلسى القسم المختص والكلية، ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

فتقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بشأن أسباب وآليات اختيار انتداب أساتذة جامعات بالمناصب القيادية بعدد من الجهات الحكومية دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية بها، فانتداب العديد من أساتذة الجامعات لتولى هذه المناصب، يتم بشكل غير مفهوم، مطالبا الحكومة بكشف النقاب عن الحكمة من تولي أساتذة الجامعات مناصب قيادية داخل العديد من المؤسسات الحكومة المختلفة دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية من أبناء هذه المؤسسات.

 

وتواصل "كشكول" مع النائب الذي طالب بالوقوف على الآليات التي يقوم عليها اختيار أساتذة الجامعات لتولى مناصب قيادة فى هذه المؤسسات، دون الاستعانة بأبناء المؤسسة ذاتها، والأسباب الحقيقة وراء ذلك، قائلاً "موضوع انتداب دكاترة الجامعة مفسدة كبيرة واحباط للكفاءات في الدولة،المستشار بيكلف المؤسسة مبالغ كبيرة وساعة الجد ليس عليه أى مسئولية، عكس الموظف اللى بيبقى مسئول ويحاسب لو أخطأ، ده أقل استشاري بيجيبوه  بيقبض ١٠ لـ٢٠ ألف في الشهر".

وطالب النائب عن دائرة العمرنية بالكشف عن الآليات التى يقوم عليها اختيار أساتذة الجامعات لتولى مناصب قيادة فى هذه المؤسسات، دون الاستعانة بأبناء المؤسسة ذاتها، والأسباب الحقيقة وراء ذلك، ومدى تأثير ندب أساتذة الجامعة على العملية التعليمية في الجامعات بتفريغها من قياداتها، بالإضافة إلى موقف القيادات الوظيفة بالمؤسسات التى يتم فيها ندب أساتذة الجامعات لتولى مناصب قيادية بها، ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل فيها، بقوله :"هل لم يؤثر هذا الندب على سير وكفاءة العملية التعليمية بالجامعات ؟، وما مدى رضاء الموظفين على هذه الانتدابيات الأساتذة من خارج المؤسسة، وعدم الاستعانة بأبنائها؟".

وأوضح فاروق أن هناك تحايل على القانون، الذي يمنع بيمنع أن تزيد مدة الانتداب عن عدد سنوات معين، فيتم التحايل على هذا البند بعمل رجوع سوري على الورق للجهة المنتدب منها ولو لمدة يوم واحد "عشان يبقى مش مخالف وبعدين يرجع يبتدى مدة جديدة من الانتداب تستمر عدة سنوات أخرى"، مما يعطي شعور لأبناء المؤسسه إنهم مهما اشتغلوا بيكون للوزير رأى آخر ولازم ينزل لهم حد براشوط من بره حتى لو فاشل".

وأردف فؤاد أن وزارة الثقافة تتصدر قائمة الانتدابات بفارق كبير عن باقي الوزارات، فمثلا "رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافة، هو الدكتور أحمد عوض دكتور من أكاديمة الفنون، ‏دكتورة هبه يوسف الأستاة بجامعة حلوان تشغل منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية،  ويتولي الدكتور هشام عزمي من جامعة القاهرة،

رئيس دار الوثائق القومية، بالإضافة والمجلس الأعلى للثقافة، تخيل ماسك مكانين فى منتهى الخطورة، دكتور أنور مغيث من جامعة حلوان، يرأس المركز القومى للترجمه، صندوق التنمية الثقافية‏يشغله دكتور فتحى عبد الوهاب الأستاذ بكلية فنون تطبيقية" – على حسب النائب.

واختتم حديثه لـ "كشكول" بأن حل هذه المشكلة تكون بقرار من وزارة التخطيط ومجلس الوزراء، بأن يكون الانتداب في حالات معينة تتم بعد موافقة رئيس الوزراء، وتكون براتب مقارب لراتب أستاذ الجامعة.

وأشار الدكتور عبد العظيم الجمال أستاذ المناعة المساعد بجامعة قناة السويس، أن مشكلة الانتداب تحاج إلى عدة ضوابط لتكون مثمرة وتأتي بنتائج، فلابد من تقنيين تعيين المستشارين و يكون التعيين عن الضرورة القصوى فقط، ووضع توصيف وظيفي لعمل المستشار المنتدب و يكون ذو مهام محددة ورؤوية واضحة، ألا تزيد فترة الانتداب عن ٤ سنوات دون أي تحايل و الذي يتم بقطع الانتداب عدة أيام ثم بدأ احتساب مدة جديدة، طالما راتب المنتدب أضعاف مرتب الجامعة، يتم وقف راتب الجامعة طول فترة انتدابه بأى جهة أخرى، أن تخضع كافة الانتدابات للأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات لإغلاق باب المجاملات و الوظائف الديكورية.

تواصل "كشكول" مع الأستاذ رامي جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط، وأكد أن هذا الملف لم يعد له أي علاقة بوزارة التخطيط، "الأمر الآن مع مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليست لها علاقة بالموضوع، ملف الإصلاح الإداري لم يعد جزء من عملنا على الإطلاق، التنظيم والإدارة أقرب في هذه النقطة تحديدًا".

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن هذا الأمر خاص بالجامعات، ويتم عن طريق إدارة العلاقات الثقافية الخاصة بكل جامعة على حدا، فعملية الانتداب تمر بعدة مراحل بداية من موافقة القسم ثم الكلية، وأخيراً وإدارة الجامعة، فالجامعة تكون مسئولة عن توفير بديل للأستاذ المنتدب في نفس التخصص حتى لا تتعطل العملية التعليمية بها، وبالنسبة لإشكالية التحايل على القانون بعد انتهاء الانتداب، بالعودة لمدة يوم واحد للجامعة ثم تجديد الانتداب مرة أخرى، فه النقطة تكون مسئولية الشئون القانونية بالجامعة، لأنها صاحبة القرار الأخير بالموافقة على الانتداب من عدمه، أما القول بأن هؤولاء الأشخاص غير مؤثرين في عمل الوزارات المنتدبين إليها،  فيمكن عمل حصر بهؤلاء الأساتذة من خلال الجهات المختصة، وتقيم دورهم في الجهات المنتدبين إليها، لتحديد تأثيرهم من عدمه.