تطور جديد في قضية إلغاء تابلت الثانوية العامة

وكان أعضاء هيئة الدفاع المتمثلة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي وعايدة الدكروري المحامية استوفوا المستندات والأوراق التي تثبت فشل تطبيق استخدام الأجهزة اللوحية في الاختبارات الإلكترونية وتقييم الطلاب، وذلك لعدم جاهزية الوزارة ببنيتها التحتية لتعميم التجربة، وعدم وجود دراسات بحثية تمتلكها الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، أصدرت فى السابق أحكاما فى الدعاوى القضائية، التى أقامها عدد من أولياء الأمور، لإنهاء التعليم بجهاز التابلت، وبطلان قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمية، والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.

وقضت المحكمة بعدم قبول دعاوى الغاء نظام الثانوية العامة التراكمية، ورفض الدعاوى الخاصة بتطبيق نظام التابلت وإحالة الشق الموضوعى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار سيد عبدالحميد، وعضوية كل من المستشارين د محمد حسن، عصام أبوالعلا، خالد سالم، محمد المتولى، أمام أبويوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي.

وأكد رئيس المحكمة فى كلمته التى ألقاها قبل النطق بالحكم أن المحكمة تلقت 4 دعاوى قضائية منفصلة جميعها مقامة ضد وزير التربية والتعليم، وعلى الفور تم تحديد جلسات لنظرها خوفا على مستقبل الطلاب، وتم نظر كل دعوى على حد؛ للوصول إلى أحكام سديدة تصب فى مصلحة الطلاب ومستقبل التعليم.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية التراكمية، وبالتالى فلا يجوز إقامة دعاوى قضائية ببطلان قرارات ادارية غير موجودة بالفعل، ولذلك لا يجوز نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإدارى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى، لما يمثلان من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لأهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة.

وأضافت، أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسى، فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمه من تضحيات فى سبيل تحقيقه.

وتهيب المحكمة بجميع مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب.

كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليمي بأكمله المطبق حاليا، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية، والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة.

وكان خالد أحمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، أقاموا دعاوى تطالب بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.