الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

"قولولها ترفع قضية".. كاتبة تتهم دكتور بأداب عين شمس بتعمد رسوبها

أرشيفية
أرشيفية

قالت الكاتبة أسماء علاء الدين، عضو اتحاد كتاب مصر، إن هناك تعنت من قِبَل إدارة قسم علم النفس، في كلية الأداب جامعة عين شمس، فقد تعمد أحد الأساتذة بالقسم ترسيبها في مادته أثناء قيامها بدراسة دبلومة الأكلينكي من كلية الآداب جامعة عين شمس، وجاءت تقديراتها في جميع المواد ما بين جيد جدًا وامتياز.

وأضافت لـ"كشكول"،  تقبلت النتيجة في المرة الأولى وأديت امتحان الدور الثاني بهدوء، دون إثارة مشاكل رغم علمي بعدم عدالة رسوبي قياسًا على إجاباتي التي أعرفها جيدًا، وأديت امتحان الدور الثاني بهدوء وتركيز وأنا على ثقة من النجاح بعد انتهائي منه، لتفاجئني النتيجة بعدها برسوبي للمرة الثانية، ما كان مثيرًا للشك حينها أن الأستاذ الذي أصرعلى رسوبي في مادته زميل في المستشفى التي أعمل بها، وصدر له كتاب اشتركنا في تأليفه سويًا وحدث بيننا اختلاف كنت أعتقده اختلاف طفيف لن يفسد للود قضية ولكن الواقع كان مختلف.

وتابعت، حاولت الحصول على حقي باتباع الأساليب الشرعية، وتم رفض منحي درجات رأفة أو أي إجراء يصحح الوضع، فقمت بتصعيد المشكلة عبر رئاسة القسم، وبعد مداولات ومذكرات وجدال طويل وخلافات داخلية، وصول الأمر للسيد الدكتور الأستاذ نائب رئيس الجامعة، وبعد اقتراح القسم لتشكيل لجنة محايدة لفحص ورقة الإجابة، ووافق مجلس الكلية على هذا ولجنة الدراسات العليا.

تم تشكيل اللجنة وبالفعل أقرت بحقي في ثلاثين درجة تقريبًا حرمت منها، وغمرتني السعادة برجوع حقي أخيرًا وبقي اعتماد قرار اللجنة عن طريق المستشار القانوني، لا أدري لماذا والشأن علمي بحت، ثم اعتماد النتيجة من إدارة الجامعة وحصولي على حقي "الشهادة".

بعد مماطلة لثلاثة أسابيع لا أدري سببها وتدخل أحد الأساتذة غير المختصين إداريا "أحتفظ بالأسماء"، تم رفع التقريرعن طريقه للمستشار القانوني ثم إبلاغي برفض اعتماد قرار اللجنة المحايدة، وكان الرد، "قولوا لها تروح ترفع قضية".

هذا بالإضافة أن نائب رئيس جامعة عين شمس فضّل الحل الودي لهذا الخلاف بأن يضع أستاذ المادة لي درجة العملي ولكن رئيسة القسم اعتبرت هذا حل غير قانوني، واعترضت بشدة على فتح الكنترول بطريقة غير قانونية، وعندما تم تشكيل اللجنة لفحص الورقة بشكل رسمي وظهرت الحقيقة، أبطلها المستشار القانوني الخاص بالجامعة متجاهلاً تقرير المصحح الثاني والأساتذة الكبار، رؤساء أقسام سابقًا.