المتحدثة باسم دفعة صيدلة ٢٠١٨: الوزارة "بتتحجج" وعايزة تضيع مستقبلنا "حوار"

البداية أننا تخرجنا منذ سنة ونصف بالتحديد شهر يوليو ٢٠١٨، وإلا الآن لم يصدر التكليف الخاص بخريجي الصيدلة على مستوى الجمهورية دون وجود سبب واضح، فالمتبع خلال الدفاعات السابقة أنه بعد ظهور النتيجة يتم نشر الإعلان بالتكليف في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه مايو من العام المقبل، يستلم بعدها الخريج عمله خلال ٤ شهور بعد انتهاء الإجراءات، وتكون الدفعة الجديدة أنها دراستها فتبدأ تكليفها.

حاولنا التواصل مع الوزيرة من خلال تقديم عدة مذكرات ولم نتلقى أي رد، ولأن النقابة العامة للصيادلة تحت الحراسة لا يوجد من يتحدث بإسمنا ولا يعرض مشاكلنا، سجلنا هاشتاج فعلنا هاشتاج  تكليق صيدلة لعرض المشكلة وقمنا وتواصلنا مع عدد من وسائل الإعلام وكان الرد يأتي لنا " الوزارة مفيش عندها رد عليكم"، ولما ضاقت بنا السبل دخلنا على الصفحة الرسمية للوزارة لإرسال تعليقات في البيانات المنشورة على الصفحة ولكن فوجئنا بالرد على جميع التعليقات إلا تعليقات طلاب الصيدلة.

هذا الكلام عار تماما من الصحة "مجرد حجة من الوزارة لعدم تعيننا"، وأكبر دليل على ذلك تواصلنا مع العديد من المستشفيات في العديد من المحافظات وأكدوا وجود عجز شديد يصل إلى ١٥٠ صيدلي، وأن الوزيرة "بتتحجج" تحكم من خلال مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية وهذه صورة غير مكتملة، ولكن مستشفيات التأمين الصحي تعاقدت مع خريجي تخصصات أخرى للعمل بالصيدليات، وقامت بتثبيت عدد أخر في بعض المستشفيات، لأن هناك خلط في تخصصات الصيادلة عند الوزارة " صيدلي الصرف غير صيدلي الكلينيكال، الوزارة بالنسبة لها كل الصيدلة متخصصين صرف فقط ودا غلط".

التكليفات لخريجي صيدلة قديما كانت تصدر للمستشفيات بجانب مصانع الأدوية، ولكن بعد تملك القطاع الخاص لمعظم مصانع الأدوية، اقتصر التكليف على المستشفيات، ومصانع الأدوية توظف الكيميائين، فالوزيرة إلغائها للتكليف مخالف للدستور والقانون، حتى وإن كانت الأعداد زائدة كما تدعي فهذا يطبق على الأعداد الجديدة التي ستدخل الكلية، وليس على الذين تخرجوا بالفعل فليس ذنبنا أن نتحمل عدم التخطيط بين الوزارة والكليات لتقليل الأعدادإذا كانت الأعداد فوق طاقة الاستيعاب.

التكليف بالنسبة لطلاب صيدلة يشبه شهادة الجيش بالنسبة للشخص العادي، فلا يستطيع الصيدلى السفر أو العمل قبل صدور التكليف الخاص به، فقامت الوزيرة بعمل استثناء لدفعة ٢٠١٨ بالسماح لنا بتسجيل كمدير لصيدلية فور التخرج وليس بعد الانتظار لمدة سنة كما هو معتاد، "عشان تفتح صيدلية لازم يكون فيها مدير لازم يكون صيدلي، ولكن الصاحب ليس شرط فيه أن يكون متفرغ من العمل الحكومي، بعكس المدير الذي يشترط التفرغ، فمن سيسجل مدير لن يتم تعينه حكومياً، ومن هنا جاءت فكرة الهاشتاج لقطع الباب على على محاولة الوزارة بإبعادنا".

فكرة التعيين كمدير لصيدلية في الوقت الراهن وعلى المدى القصير ستكون مفيدة جداً، فكل صيدلي سيكون دخله على الأقل ٢٠٠٠جنية دون أي مجهود، ولكن على المدى البعيد سيكون كارثي، لوجود تخوف من إصدار الوزارة بعد ذلك تكليف يستثني من سجلوا مدير " إحنا في العادي مش موجودين في السوق، كل الصيدليات اللي فيها مساعدين خريجي كليات أخرى، ولما بننزل نستغل بيتم رفضنا لأننا دفعة ٢٠١٨ وميري الصيدليات بيرفضوا يشغلونا، وإذا وافقوا بيتم قبولنا بأسعار أقل من نصف المرتب"، فالأن نحن نعاني من الدخلاء على المهنة في حالة تطبيق قرار الوزيرة سيكون هناك تضاعف لهذه الأعداد بشكل مريب.

قدمنا ٣ طلبات إحاطة لمجلس النواب لمحاولة الحصول على رد من الوزيرة ومعرفة سبب تأخر التكلييف، أحدهم للنائبة إلهام المنشاوي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن معاناة خريجي دفعة 2018 من تأخر إعلان التكليف مما يسبب لهم أزمة كبيرة وكان من المفترض اصدار التكليف في شهر مايو أو إبريل السابق ، وقد تقدم الخريجين بأكثر من شكوى لوزارة الصحة و لكن دون جدوى.

أرسلنا مذكرتين على مجلس الوزراء لمعرفة السبب في تأخر التكليف الخاص بنا ولم نتلقى رد جاء الرد مرة واحدة فقط على المذكرة الأخيرة بأن الأمر في يد رئيس الجمهورية فقط، بتعيين أشخاص بالمستشفيات، فالوزيرة لا تعي ما تقوم بع بالقضاء على مستقبلنا، وأن ما تقوم به لن يؤثر فقط على خريجي دفعة ٢٠١٨ بل سيؤثر على الدفاع التي تليها، ووقتها سيصبح الأمر أكثر تعقيداً ويصعب حله، طلبنا من مجلس الوزراء تشكيل لجنة لبحث الحلول المتاحة حتى لا تتفاقم المشكلة ولكن تم تجاهلنا أيضاً.