بعد استقبالها ذوي الإعاقة من أساتذة الجامعات.. "القباج": صرف 5 مليار جنيه سنويًا للدعم

استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عدد الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين فى مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة حيث ويعد اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاءات التى تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوى الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحه والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.

وأكدت الوزيرة، أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول كما تبنى الوزارة قضية الإعاقة من منظور اجتماعى تمكيني، إيمانا بأن قضايا الإعاقة هى قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادى والتعليمى والصحى وغيرها وانطلاقا من الإيمان بالقدرات الخاصة بذوى الاعاقة والتى يمكن استثمارها عبر اليات التمكين.

وأشارت إلى أن التعامل مع قضية الاعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين والتشغيل والأقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتى تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى تقدم خدمات نهارية، وأنه جار تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.

وعن برنامج "كرامة " أوضحت القباج، أنه يستهدف ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليار جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات ووفق ما أعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والاحصاء تبلغ نسبة ذوى الإعاقة بالدولة 10,7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الإعاقات المجتمع فى حاجة إلى طفرة توعية حول الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.

ولفتت القباج، إلى دور حضانات ذوى الإعاقة ومكاتب ومراكز التاهيل فى توفير الخدمات والنواحى الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعى والتاهيل التخاطب والحسى.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة تحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوى الاعاقة من خلال الربط الشبكى مع كافة الجهات الشريكة والمعنية.

وأضافت القباج، أنه يتم تحديد قدرات ذوى الإعاقة لتحديد المهن المناسبة وأنه جارى فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة القادمة سيتم طرح اختيارات أوسع لهم فى مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التاهيل المرتكز على المجتمع ستشهد قضية الإعاقة ارتباطا بالمجتمع أكثر من المؤسسة يتمثل ذلك فى التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للاطفال ذوى الإعاقة وان الوزارة تدعم 800 الف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة بالجامعات.

وأكدت القباج، أن هناك اكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك الآلاف الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.

وشددت الوزيرة، على الدور الهام للاعلام فى تغيير الصورة الذهنية عن ذوى الإعاقة والتى يمكن ان تحمل انماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام فى مساندة ذوى الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الاشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة على أهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.

وأشار المستشار عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى صدور قانون الإعاقة وأن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية تعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة واخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل.

وأثار الحاضرون عددا من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوى الإعاقة البصرية الكمبيوتر، وآليات التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد الخاصة بالإعاقة فى العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل والاكتشاف المبكر للإعاقة من عمر يوم واهمية رفع درجة الوعى لدى المجتمع بقضية الإعاقة، واستخدام الإعلام بدوره المؤثر فى التوعية كذلك أهمية إيجاد برامج خاصة بتنمية المهارات لدى ذوى الاعاقة وأهمية تعليم لغة الاشارة لعدد من التخصصات مثل الطب والحقوق والصيدلة، كما تناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوى الإعاقة واستخدام برايل فى التواصل مع الاطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.