«الوزراء»: تطوير المدارس الفنية يتكلف 55 مليون جنيه

طالب القطاع الخاص بتحمل 15% من مصروفات التعليم المهني

دراسة حصول طالبها على «البكالوريوس» والدرجات الأعلى.. وإنشاء 7 كليات تكنولوجية

قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، مدير صندوق تطوير المشروعات التعليمية في مجلس الوزراء، إن الصندوق يسعي  إلى تطوير التعليم الفني بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، عبر مجموعة من الإجراءات.

من بين هذه الإجراءات، وفقاً لـ«الغندور»، إنشاء مسار موازي، يتيح للطالب الذي تخرج من التخصصات الفنية المختلفة، الحصول على درجة البكالوريوس والدرجات الأعلى منها، ما يضمن الاستفادة به في التدريس بالمنظومة ذاتها، بدلا من أن يصل به الحال إلى طريق مسدود.

وأضاف «الغندور»، لـ«الدستور»: «من بين الخطوات الجادة الأخرى، التي يعمل عليها الصندوق الآن، هو إنشاء جامعات تكنولوجية في مصر، لأنها المظلة الأساسية  للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا»، كاشفاً عن وجود خطة واضحة لـ«التعليم العالى» تتضمن إنشاء 7 جامعات في محافظات مختلفة، خاصة وأن درجة البكالوريوس في التعليم الفني لأبد أن يكون لها مظلة جامعية.

وتابع: «الجامعة التكنولوجية هي حجز الزاوية في العملية كلها، حتى يتحقق المسار الموازى للتعليم العالى على أرض الواقع، بحيث يُحدث جذبًا من منظومة التعليم العالى لصالح التعليم الفنى».

واستكمل: «الخطوة الثانية هى تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى،  لتطوير منظومة التعليم بصفة عامة والفنى خصوصًا، فبدون هذه الشراكة لن نستطيع الوصول إلى تطوير حقيقي للتعليم الفني».

وكشف«الغندور» أن مصاريف تشغيل مؤسسات التعليم الفني بعد تطويرها تبلغ ضعفي مصروفات التشغيل الحالية، وقال: «هذا الفارق لا تسطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحمله، وإن لم تجد مؤسسات الدولة من يتحمله لن نستطع تحقيق استدامة التطوير، وبالتالي يجب أن يكون هناك شراكة مع المستفيدين، مثل مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ووزارة الصناعة، لتمويل هذه الفجوة بعد التطوير».

وأوضح ان هناك أمثلة كثيرة لهذا التطوير، سواء في صندوق تطوير التعليم أو الوزارة، وقال: «الصندوق دوره إعداد نماذج، وحال نجاحها يتم منحها للوزارة لتعميمها، ونحن بالفعل بصدد تعميم نموذج المجمعات التكنولوجيا المتكاملة وتحديدًا النموذج الإيطالي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».

وأضاف: «مشروع تطوير الـ27 مدرسة سيبدأ تطبيقه، بالشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص خلال 3 شهور، خاصة وأن مصروفاته الاستثمارية تتراوح ما بين  20  مليون في المدارس الصغيرة و35 مليون في المدارس الأكبر، وهذه المصروفات الاستثمارية هى التى يعول عليها القطاع الخاص لمساعدة الدولة في تمويلها».

ولفت «الغندور» إلى أن بلدًا مثل ألمانيا، التي نريد تطبيق تجربتها، تشهد تمويل القطاع الخاص والاستثماري أكثر من 80% من مصروفات التشغيل السنوية لكيانات التعليم الفني، بينما تتحمل الدولة 15% فقط،  مضيفاً: «نحن نريد البدء حتى لو القطاع الخاص تحمل 15% والدولة تتحمل النسبة الأكبر».

وأضاف: «مناهج الجدارات سيتم تعميمها علي الـ27 مدرسة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مدارس التعليم الفني، خاصة وأن أى منهج تعليم فنى لابد أن يكون مبنى على القدرات وإكساب المهارات ، ليتم بناء المنهج لمعرفة مواصفات الخريج الذى يريده المجتمع الصناعي».

واختتم «الغندور» حديثه بتأكيد أن مصر في الربع قبل الأخير من تصنيف البنك الدولي، ومن المنتظر رفع ترتيبها من خلال تحقيق التطوير في النسبة الحرجة، وهى أن يتم تطوير 50% من المدارس بهذا الشكل، متوقعًا أن يتم ذلك خلال 5 أو 7سنوات على أقصى تقدير.