برلماني ينتقد ضعف البنية التكنولوجية التحتية لقطاع التعليم خاصة بالأرياف
أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع موازنة قطاع التعليم "ديوان عام وزارة التربية والتعليم"، موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لعرضها على لجنة الخطة والموازنة، وتناولت هذه الملاحظات قدرة مشروع الموازنة على ترجمة رؤية عملية التحويل الرقمي والتعليم عن بًعد، وموارد موازنة الوزارة وإستخداماتها.
وقال فؤاد، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أظهرت أوجه الضعف المؤسسي المسيطر على أداء منظومة التعليم وهو ما دفع الدولة لإلغاء الإختبارات بالكامل وفقد ما يقرب من نصف المحتوى العلمي للعام الدراسي الحالي، وأثر ضعف البنية التكنولوجية التحتية لقطاع التعليم خاصة بالمناطق الريفية بشكل رئيسي لتفاقم المشكلة، وأصبح تنفيذ آلية التعليم عن بعد هو السبيل لتطور العملية التعليمية في مصر، وفي هذا الإطار يجب أن نشيد بالدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم من جهود كبيرة لتقديم حلول متعددة لتطبيق «التعلم عن بُعد»، والتي أستثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية من خلال توفير مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون بإستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.
وأشار فؤاد، أن إجمالي موارد ديوان عام وزارة التربية والتعليم (بدون العجز الذي يمول من الخزانة) حوالي 247.7 مليون جنيه بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 9.304 مليار جنيه بزيادة قدرها2.11 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما أنه توجد زيادة فى الإقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية من 200 مليون جنية إلى 500 مليون جنية بزيادة قدرها 300 مليون جنية بنسبة 150%، فما هي أسباب التوسع في الإقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية؟ وما هي الإستثمارات التي سيتم توجية تلك الزيادة في الإقتراض إليها ومدى جدواها؟
وتابع فؤاد أنه توجد زيادة فى المصروفات من 7.13 مليار جنيه عام2019/2020 إلى 9.61 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.48 مليار جنيه، ورغم الزيادة في أبواب الإنفاق إلا أنه لوحظ تراجع الأهمية النسبية لأجور وتعويضات العاملين من 18.1% من إجمالي مصروفات 2019/2020 إلى 14.3% من مصروفات 2020/2021، فهل في ظل هذا الإنخفاض تمت مراعاة العديد من طلبات الإحاطة السابق تقديمها لوزير التربية والتعليم بشأن إستمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على حوافز ومكافآت الإمتحانات وخلافه وفقاً لأساسي مرتب عام 2014، بالإضافة الى أوضاع المؤقتين والمتعاقدين على حسابات الصناديق الخاصة؟.
وأكد فؤاد أن طلاب التعليم قبل الجامعي يمثلون 88% من إجمالي طلاب المنظومة التعليمية في عام 2018/2019، وتعد مشكلة الكثافة الطلابية أحد أهم المشكلات التي تزايدت بمعدل 11.5% خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2019/2020 حيث بلغ عدد الطلاب بالفصل الواحد 162 طالب في الريف و119 طالب بالفصل في الحضر، ومن هنا تنبع أهمية الإهتمام بالأبنية التعليمية من أجل الوصول بالكثافة الطلابية إلى المعدل العالمي.
وتسائل فؤاد، عن المصادر الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادة تلك الإيرادات الرأسمالية؛ التى نتج عنها زيادة في حجم الإيرادات الأخرى بقيمة 653 مليون عن الإعتماد المدرج في عام 2019/2020 لتصل الإيرادات الأخرى إلى 1.485 مليار جنيه نتيجة لزيادة الإيردات المتنوعة الأخرى موارد ومصادر رأسمالية أخرى كود رقم 11350202 بقيمة 550 مليون جنية، بنسبة 83% عن العام المالي السابق.
وأضاف فؤاد، أنه فيما يخص إستخدامات موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجد زيادة المباني غير السكنية تقدر بقيمة 1.506مليار جنيه لتصل إلى 8.825 مليار جنيه وتستحوذ على 81% من إجمالي مصروفات هيئة الأبنية التعليمية، فما هي توزيعات تلك المباني على مستوى الجمهورية وقدرتها على تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول وما هي الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم للوصول بالكثافة الطلابية إلى المعدل العالمي؟؟
وأخيرا قال فؤاد، إنه توجد زيادة في بند شراء أراضي بقيمة 215 مليون جنيه تعادل نسبة 100% عن العام المالي السابق لتصل إلى 415.1 مليون جنيه، فما هي أسباب تلك الزيادة في شراء الأراضي، وما هي خطة الوزارة في هذا البند والمساحات والمناطق المذمع شراء تلك الاراضي بها ومدى اتساق الزيادة في هذا البند مع خطة الوزارة لإنشاء الأبنية التعليمية.
