خبراء يتحفظون على رفع مكافآت الأوائل: «المبتكرون أولى»

رغم اتفاق خبراء تعليم على أهمية رعاية الطلاب المتفوقين دراسيًا في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تعديل المادة 272 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الخاصة بمكافآت التفوق الدراسى، والتي لم تتغير منذ 50 عامًا، إلا أنهم تحفظوا على طريقة التنفيذ، والمستهدف تحديداً من الطلاب.

وأعد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترحًا لتعديل المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على تخصيص 120 جنيها للطلاب الذين يتخطي مجموعهم ٨٠٪‏، لتصبح المكافأة شهرية بقيمة 1000 جنيه للطلاب الذين يتخطى مجموعهم 95%، و1500 جنيه لمن يصل مجموعهم إلى 98%، ويُشترط للاحتفاظ بهذه المكافأة حصول الطالب فى سنوات الدراسة بالجامعة على تقدير «امتياز» أو «جيد جدا».

وقال الدكتور عبدالباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية: «من الجيد الاهتمام برعاية الطلاب المتفوقين فى شتى المجالات التى يدرسون بها، وزيادة القيمة المالية لمكافأة التفوق، خاصة أن القيمة السابقة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته لم تتغير منذ أكثر من 48 عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة فقدت هذه المكافآت قيمتها النقدية وأصبحت غير ذات جدوى».

وأضاف أن المادة 272 من قانون تنظيم الجامعات، خصصت 120 جنيه سنويا كمكافأة لتشجيع الطلاب على استمرار تفوقهم العلمي، وقتما كان جرام الذهب يعادل 9 جنيهات فقط، أى أنها تعادل 8 آلاف جنيه حاليا، موضحاً أن «هذه القيمة كانت تمنح إلى كل طالب من الـ30 الأوائل على شعبة العلوم، والـ10 الأوائل على شعبة الأدبى، فى الثانوية العامة، بالإضافة إلى الـ5 الأوائل في الثانوية الفنية».

وأشار إلى أن المادة منحت أيضا كل طالب حصل فى الثانوية العامة على 80%، مبلغ 84 جنيها سنويا، خلال العام الأول له بالكلية، أي ما يعادل 6500 جنيه حاليًا، وتزداد هذه المكافأة إلى 120 جنيها إذا حصل الطالب على تقدير امتياز فى امتحان النقل من السنة الأولى إلى الثانية، وتستمر معه المكافأة طالما حافظ على تفوقه طوال سنوات دراسته، بجانب منح كل طالب تفوق وحصل على تقدير جيد جدا مبلغ 60 جنيه، بما يعادل حاليا 4330 جنيه، وتستمر معه المكافأة سنويا بشرط الحفاظ على تقديره.

ورأى عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، أن ظاهر المقترح منح الطلاب المتفوقين قيمة مالية أكبر، تتناسب مع تغير القيمة الشرائية للجنيه فى الوقت الحالى، بينما واقعه «تصعيب» درجات الحصول عليها للطلاب، لتصبح قاصرة على أعداد قليلة جدًا.

وأوضح: «المقترح يوفر المبالغ ولا يزيدها للمتفوقين، إذ لن يحصل على هذه المكافأة بموجبه سوى طلاب كلية الطب البشرى فى السنه الأولى فقط، وعدد قليل من طلاب كليات الهندسة فى السنة الأولى فقط أيضًا، أما باقى الطلاب فى كل الكليات فلن يحصلوا على شيئ إطلاقا، لصعوبة الحصول على نسبة تزيد عن 95% فى كلياتهم، لأنها شبه مستحيلة».

وانتقد مقترح إلغاء مكافآت الطلاب المتفوقين الحاصلين على تقدير «جيد جدا»، والذين يمثلون الأعداد الأكبر فى الجامعات التى كانت تستفيد فعليا من وجود هذه المكافآت.

أما الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، مساعد وزير التعليم الأسبق، فقال: «وجود المكآفات المالية للطلاب المتفوقين، يعد نوعا من أنواع التحفيز لهم»، لافتاً إلى ضرورة التفريق بين الطالب المتفوق «درجات - وابتكارات»، دون الارتباط بالمجموع المئوي الذي يحصل عليه في الثانوية العامة قبل التحاقه بالجامعة، وتحديد المعايير الخاصة بمنح الطالب جائزة التفوق، لأن نظم التعليم اختلفت عن الماضي، حين وضعت مكافآت التفوق للطلاب تشجيعا لهم.

ورأى الخبير التربوي، أن مكافة التفوق يجب أن تمنح للطالب الذي يقدم ابتكارات وبراءات اختراع، وليس للطالب الذي يحصل على المجموع العالي من نظم امتحانات قائمة على الحفظ والتلقين،  مضيفاً: «من الضروري أن ندعم الطالب الذي يملك القدرة على الاختراع والابتكار وتقديم بحث علمي يخدم المجتمع، دون التقيد بالحصول على أعلى الدرجات، واحترام دوره في المشاركة بالأنشطة والإبداعات التي يقدمها، وتشجعيه على مواصة الابتكارات والإبداعات في تعليمه الجامعي ومنحه جائزة التفوق الدائم للاستفادة منه».

وشبّه «مسعد» حصول الطالب على درجات أعلى دون تقديم ابتكار مفيد للمجتمع، باللاعب الذي يتعاطى المنشطات لمساعدته على تقديم مستوى جيد في المباراة، مشددا على ضرورة وجود التفوق الشامل واعتماد قواعد جديدة لمنح الطلاب مكافآت التفوق، مثل أن يكون له براءة اختراع مسجلة في أكاديمية البحث العلمي، وتمثيل مصر بالخارج، خاصة وأن الامتحانات ليست مقياسا لحصول الطالب على جوائز التفوق.