تداول صور لشهادات ضحايا "تحرش" طالب الجامعة الأمريكية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعدد من شهادات بعض البنات التي تحرش بهن "أ.ب.ز"، حيث تصدر "هاشتاج" يحمل اسم ""المتحرش أ. ز" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، مع مئات التدوينات التي تطالب بمحاكمته، وعشرات القصص التي تروي أساليبه في التحرش.

وزعمت بعض الفتيات، أن المتحرش هو طالب في الجامعة الأمريكية، وأنه تحرش بعشرات الفتيات، ويبتزهن ويهددهن برسائل نصية، حتى ينال مراده منهن.

ونشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين إياه بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.

وفي شهادات بعض الفتيات المنتشرة، قالت إحداهن: "هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاما، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول".

المجلس القومي للمرأة يعلق

من جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بيانا، قال فيه إنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق الجروب متابعة عددًا كبيرًا من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين.

وأكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، ويهيب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.

الجامعة الأمريكية ترد

بعد انتشار القصة، وتداولها بشكل واسع، أصدرت الجامعة الأمريكية بيانا، قالت فيه إن الشاب كان بالفعل أحد طلبتها حتى عام 2018، وتركها منذ هذا الوقت، وما يقال عن وجود طالب بها يغتصب ويتحرش بالفتيات أمر غير صحيح.

وقالت المستشار الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، رحاب سعد، إن ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمر يدعو للدهشة، حيث أكد أنه طالب سابق بالجامعة والجامعة لا علاقة لها به حاليًا.

وأوضحت سعد، أن الجامعة متوقفة منذ 3 أو 4 اشهر، والعمل الحالي يتم "أونلاين"، قائلا "حتى لو في تحرش هيكون "أونلاين" فأين التحرش الذي يتحدث عنه البعض؟".

وتابعت: "لا ينتمي الطالب المتداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة حاليا وليس هناك شكوى في الجامعة الأمريكية منذ سنوات، وما يثار الآن يهدف في الأساس للإساءة للجامعة الأمريكية بالقاهرة".

وأوضحت سعد، أن قانون الجامعات المصرية وقانون الجامعات الأمريكية، يحظر ذلك تماما، وأي شخص يتحرش حتى لو لفظيا يعاقب وتصل عقوبتها للفصل الكامل والنهائي من الجامعة حال التحقيق فيها.

وأكدت سعد، أن الأمر خطير ومحظور في الجامعات المصرية والأمريكية ولم يحدث ذلك في الجامعة الأمريكية إطلاقا ولو كانت هناك مثل ذلك كانت من تم التحرش بها قدمت شكوى لإدارة الجامعة للتحقيق فيها.

وأشارت إلى أن هذه الواقعة لم تحدث ولا توجد واقعة مثل ذلك هذا العام ولا الأعوام السابقة، قائلة: "ولو حدث كما يتحدثون ستكون إجراءاتها واضحة جدا للجميع ولا تهاون فيها إطلاقًا".

يذكر أن النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل؛ تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار «النائب العام» لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتؤكد «النيابة العامة» بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وتؤكد «النيابة العامة» أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

ولذلك تهيب «النيابة العامة» بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن «النيابة العامة» أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام» فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وتؤكد «النيابة العامة» حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.