"لو مش قد التربية متخلّفش".. حفيد مبارك يعلق على قضية التحرش

علق عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" على قضية شاب الجامعة الأمريكية.

وكتب عمر علاء مبارك قائلًا: "التربية مسئولية ولو مش قد التربية متخلّفش، علشان نطلّع أجيال سويّة ونتخلص من التحرش في مجتمعنا من الجذور".

وأضاف: "لازم نبدأ من مرحله الطفوله ونعلم الاطفال إن احترام المرأة لا يقل عن احترام الرجل، وإن التحرش جريمة".

كانت أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل؛ تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار «النائب العام» لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتؤكد «النيابة العامة» بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وتؤكد «النيابة العامة» أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

ولذلك تهيب «النيابة العامة» بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن «النيابة العامة» أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام» فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وتؤكد «النيابة العامة» حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.