الإدارية العليا تكشف عدم دستورية "التوزيع الجغرافى" فى التنسيق

فجرت المحكمة الإدارية العليا، قبل يومين مسألة "عدم دستورية التوزيع الجغرافي" الذي يعتمده مكتب التنسيق في ترشيح الطلاب للكليات، ويستند إليه كمبرر في استبعاد بعضهم من القبول بكليات لا تقع ضمن نطاق محافظاتهم حتى وإن كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للالتحاق بها.

وكان اللافت أن حكم المحكمة الإدارية الذي صـدر بأحقية الطالبة، "ندى عبدالفتاح على" في انضمامها لكلية الصيدلة، فرع أسيوط، بدلا من كلية العلوم التي رشحها لها مكتب تنسيق القبول بالأزهـر بإحدى كليات الوجه البحري، لا تمتد أثاره على نطاق واسع، لتشمل جميع الطلاب، فهو بحسب خبراء القانون "حكم لفرد متظلم"، لا يوقف العمل بالقاعدة التي يعتمد عليها مكتب التنسيق الأزهر، الذي دافع بدوره عن قراره بالتأكيد على أن عـدم قبول تظلم الطالبة ونقلها إلى كلية الصيدلة، هو أن كلية الصيدلة فرع أسيوط مخصصة لطلاب الوجه القبلى دون طلاب الوجه البحرى، طبقاً لمبدأ التوزيع الجغرافى. وهو ما رفضته المكحمة كونه لا أساس له من القانون، وأوقع ظلما على الطاعنة.

المحكمة قالت فى حكمها، "إن الدستور نص على أن جميع المواطنين لدى القانون سواء، لذا لا يجوز لمكتب التنسيق التقيد بقاعدة التوزيع الجغرافى، لأن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارات المحكمة إلى أن المجلس الأعلى للأزهر هو المنوط بتحديد الطلاب المقبولين بكليات الجامعة وفقاً لشروط يضعها، ولابد أن يمارس هذا الاختصاص فى حدود الضوابط التى وضعها الدستور والقانون المنظم، كما وجب عليه أن يكفل لكل طالب فرص متساوية فى الالتحاق بالكلية التى يرغبها مع حدود الحد الأدنى للقبول بها، ويكون ذلك بدون تميز بينهم لأى سبب".

واختتمت حيثياتها بالتأكيد على أن قـرار الأخـذ بنظام التوزيع الجغرافى للالتحاق ببعض الكليات، يجب ألا يكـون مببرا في حرمان الطالب من الالتحاق بكـلية يرغب فيها وتؤهله درجاته لها، باعتبار أن جميع الكليات تتبع الجامعة وتخضع لتنظيم قانون واحد، فمبدأ التوزيع الجغرافى أهدر المساواة بين الطلاب، وأخل بتكافؤ الفرص، كما ميز فئة عن أخرى دون سبب أو مبرر قانونى، ورغم أنه تم وضعه للحفاظ على مصلحة الطالب، لكن لا يجب أن يكون سببا للجور على حقة أو الانتقاص منه. لذا رأت المحكمة أن حرمان الطالبة من كلية الصيدلة، يعد قرارا ظالما ولا يستند على أساس قانونى، فقضت بوقف القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بتحويلها من كلية العلوم، لكلية الصيدلة، لاستكمال دراستها أسوة بأقرانها.

"التوزيع الجغرافى".. لماذا؟

قبل دخول المحكمة الإدارية على خط الازمة، لم يكن لجوء المجلس الأعلى للجامعات، واللجنة العليا للتنسيق، منذ عامين إلى أقرار العمل بنظام التوزيع الجغرافي. إلا بسبب أن نحو من 70 ألف طالب وطالبة يطلبون التحويل سنويا إلى كليات قريبة من مناطقهم الجغرافية، وفق مبررات تبدو قانونية، لكنها تنسف قواعد القبول بمكتب التنسيق، ما دعا المجلس الأعلى للجامعات للعمل بمبدأ "التوزيع الجغرافي" عند التنسيق والاعتماد عليه في ترشيح الطلاب للكليات.

ورغم رفض لجنة التعليم بالبرلمان، في 2016 لهذا المبدأ. ومطالبتها الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي في تلك الفترة، بعرض الأسباب. التي تبين أن أهمها هو كثرة التحويلات بعد الترشيح والقبول بكليات بعينها إلى كليات قريبة مناظرة مما يعد إخلالا بقواعد مكتب التنسيق التي وضعها منذ البداية. 

لكن جاء قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بداية العام الجامعي الحالي بإعفاء 900 طالب وطالبة من الأوائل في شعب " علمي علوم – أدبي – علمي رياضة"، من قواعد التوزيع الجغرافي، باعتبارها ميزة تمنح ليثير التساؤلات أيضا..حول دستورية العمل بالتوزيع الجغرافي.