نقابة علماء مصر: إلغاء "التوزيع الجغرافى" يحتاج لتجهيزات سابقة

فجرت المحكمة الإدارية العليا، مسألة "عدم دستورية التوزيع الجغرافي" الذي يعتمده مكتب التنسيق في ترشيح الطلاب للكليات، ويستند إليه كمبرر في استبعاد بعضهم من القبول بكليات لا تقع ضمن نطاق محافظاتهم حتى وإن كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للالتحاق بها.

وكان اللافت أن حكم المحكمة الإدارية الذي صـدر بأحقية الطالبة، "ندى عبدالفتاح على" في انضمامها لكلية الصيدلة، فرع أسيوط، بدلا من كلية العلوم التي رشحها لها مكتب تنسيق القبول بالأزهـر بإحدى كليات الوجه البحري، لا تمتد أثاره على نطاق واسع، لتشمل جميع الطلاب، فهو بحسب خبراء القانون "حكم لفرد متظلم"

ويقول الدكتور أسامة حسنين، أستاذ القانون الجنائي، بجامعة القاهرة تعليقا على ذلك: القرار الإداري هو قرار تنظيمي، وليس "قانونا"، والقرار أضعف من القانون، ويجوز عليه الطعن، فهو ليس ملزما.  والطالب من حقه التظلم، والمحكمة تنظر في طلب الطالب.

ويقول الدكتور عبدالله سرور، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسي نقابة علماء مصر: إن فكرة تطبيق قواعـد التوزيع الجغرافي، كفكرة في حد ذاتها جيدة، لكنها تحتاج إلى تجهيزات سابقة للتطبيق بصورة جيدة، بحيث لا تتسبب في تضرر الطلاب، ومن ذلك إنشاء كليات قمة بمناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، وعدم التقـيد بمناطق معينة.

ويشير سرور إلى أن التوزيع الجغرافي، يجعل الدولة تتخلص من تكلفة الإعاشة الجامعية" المدن الجامعية"، فهذه التكاليف الباهظة تتحملها سنويا دون داع، لافتا إلى أن المدن الجامعية حين فكرت الدولة في إنشائها كان ذلك لأسباب اجتماعية.

ويطالب "وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر"، - كسبيل للحل- بإنشاء الكليات بجميع المناطق الجغرافية وبتخصصات الدولة في حاجة لها، بحيث لا تكون فقط هي الكليات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات حاليا. وكذلك إعداد أعضاء هيئة التدريس بطـرق جيدة وتوفير المعامل والمكتبات والمباني والأقسام التي تستطيع الدولة الاستفادة منها.

ويؤكد سرور، أن ما يحدث الآن تكون الطلبة "الضحية"، ولذا لابد من وجود كليات قمة بمناطق موزعة بأنحاء الجمهورية، مع استقلالية الجامعات، ولذلك لعدم تضرر الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.