تحويل طلاب الصيدلة للدراسة بالطب البشري "ضجيج بلا طحين".. والقرار لازال قيد الدراسة

أثارت ورقة تم تداولها عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول إمكانية تحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الراغبين في دراسة الطب وبقية كليات القطاع الصحي، جدلاً واسعاً بين المنوطين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، على الرغم من أنه لازال قيد الدراسة.

نص الورقة المتداولة:

وجاءت الورقة المتداولة مزيلة بإمضاء الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مرسلة إلى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، جاء نصها على النحو التالي:

"أتشرف بالإفادة أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2020 تقرير اللجنة المشكلة بشأن دراسة مدى إمكانية تحويل خريجي كليات القطاع الصحي إلى كليات الطب بالجامعات المصرية.

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: اعتماد توصيات اللجنة:

أنه لمن يرغب من الطلاب الدارسين يكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية بالالتحاق بكليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية أن يبدأ ذلك من السنة الأولى بالنظام الجديد في كليات الطب وفي حدود ما يمكن أن تستوعبه الكليات الحالية والمتوقع إنشائها على ألا يزيد العدد عن مائة طالب لكل كلية طب، ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو متبع حاليًا في بعض الكليات الطب.

يستثنى الطالب الراغب في ذلك من مجموع الثانوة العامة اللازم لدخوله كلية الطب.

يترك لكل كلية طب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها في كليات الصيدلة.

يطبق هذا النظام في عام دراسي قادم وفي حال نجاح تطبيقه يمكن دراسة تعميمه على خريجي كلية طب الأسنان حسب استيعاب كلية الطب في ذات الجامعة.

ثانيًا: تفويض أمين المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة لإعداد آليات وإجراءات التنفيذ ووضع المعايير المطلوبة للمفاضلة بين الطلاب الراغبين في التحويل من كليات الصيدلة بالجامعات المصرية إلى كليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية.

رد الوزارة على هذا الشأن:

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلي للجامعات خلال اجتماعه الاخير قام بتشكيل لجنة لدراسة آليات تحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الراغبين في دراسة الطب وبقية كليات القطاع الصحي .

وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لكشكول، أنه لم يتم تحديد موعد معين لانتهاء اللجنة من أعمالها، مشيرًا إلى أن هناك قواسم دراسية مشتركة بين كليات القطاع الصحي كما أنه وحتى العام ١٩٨٥ كان قانون تنظيم الجامعات يتيح لطلبة كلية العلوم التحويل للسنة التمهيدية بكلية الطب بضوابط وشروط محددة.

وفي صعيد متصل، قال مصدر مسئول بقطاع كليات الطب البشري بالمجلس الأعلى للجامعات إن القرار لم يتم إرساله إلى عمداء الكليات بعد، حيث إنه من المقرر أن تنتهي اولا اللجنة المعنية بالأمر ثم توزيع المقترح لدراسته من قبل العمداء.

أمين نقابة الأطباء السابق يعلق على القرار:

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل طلبة الصيدلة إلى كليات الطب رغم أنه اعتمد توصية بضرورة بدء الدراسة من العام الأول وقصر ذلك على الجامعات الحكومية ووضع حد أقصى للعدد إلا أنه تضمن نقطة تخالف الدستور.

وأفند سمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سبب مخالفة هذا القرار الدستور حيث استثنى هؤلاء الطلبة من الحصول على المجموع المطلوب لكليات الطب، وهذا يمنع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويميز هؤلاء عن طلبة باقي الكليات وطلبة الثانوية العامة الذين لم يحرزوا المجموع المطلوب وفضلوا دخول كليات أخرى أو إعادة العام الدراسي لتحسين المجموع.

وتابع ان هناك طلبة توجهوا إلى كليات طب خاصة ودفعوا مئات الآلاف لعدم حصولهم على المجموع المطلوب، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتم الطعن على هذا القرار ويتم قبول الطعن عليه لأن المخالفة صارخة لكن كل شيء في بلدنا الآن ليس بالضروري أن يسير وفق العقل أو المنطق أو القانون، ولا ننسي من الذي أعطى الأمر بهذا وكيف تدار الدولة حاليًا.

وحول البيان التوضيحي الذي خرج بيه المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، قال الدكتور خالد حسين: "رد جيد ومحترم من وزارة التعليم العالي ومن كليات الطب، نحن لسنا ضد التحويل بين الكليات، بشرط احترام وعدالة قواعد القبول وعدم مخالفة الأعداد الكلية للخطة الموضوعة وضرورة الخضوع لنفس التقييم في كل المواد".