التعليم العالي تكشف ملامح قانون فرض رسوم على الراسبين

عقب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار  الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات صحفية، إن قانون فرض الرسوم على من يرسب التعليم الجامعي جاء لإعطاء كل ذي حق حقه سواء بالنسبة للطلاب أو الدولة، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يرسب ويعيد العام مرة أخرى بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب آخر، مؤكدًا أن فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي أن مشروع قانون فرض رسوم على الطلاب الراسبين سيطبق في العام الدراسي المقبل في حال موافقة البرلمان المصري، حيث إنه يتعامل مع عدة نقاط مع من رفض باختياره أن يتعلم تعليمًا مجانيًا، ورسب بسبب تقصير، أو إهمال، أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق القانون سيتحمل الطالب الراسب جزءً من المصروفات الدراسية على الأقل؛ نظراً لأنه أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني الذي تكفلت به الدولة.

أما عن الفئات التي لن تخضع لهذا القانون، فأوضح عبدالغفار أن هناك من يتعرض لظرف طارئ ومن لديه عذر مقبول تسبب في رسوبه فلن يكون مخاطباً في القانون الجديد، مؤكداً أن الدستور يكفل مجانية التعليم للطالب الذي يتعلم وليس الراسب، فرسوم الرسوب حماية لمجانية التعليم، وكفالة الدولة لها.