55% من رأس المال مملوكة لمصريين وتقديم خطة استراتيجية لعمل الجامعة لـ5 سنوات بقانون الجامعات الخاصة والأهلية

حصل "كشكول"، على نص مشروع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تسرى أحكامه على الجامعات الخاصة والأهلية بمصر.

ونص القانون، على أنه يشترط لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها، أن يكون 55% على الأقل من رأس المال مملوكا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأس مالها أشخاص ذات طبيعة مصرية، وأن يكون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة، ومزاولة نشاطها، وتحقيق أغراضها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون، مع تقديم ما يفيد ملكية طالب التأسيس للأرض المخصصة لإنشاء الجامعة أو قرار بتخصيصها له من الجهة المختصة، مع تقديم ضمان مالي عبارة عن نسبة من رأس المال لا تقل عن ثلث الأموال المستثمرة بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي لحساب الجامعة تحت التأسيس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف، مع تقديم ضمان مالي عبارة عن نسبة من رأس المال لا تقل عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي عشرون مليون جنيه، وتودع الحصص النقدية منه بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي لحساب الجامعة تحت التأسيس، كما تقديم خطة استراتيجية لعمل الجامعة لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا للمعيير المرجعية التى تحددها الهيئة المختصة، وتقديم ما يفيد موافقة إحدي الجامعات الأجنبية على التعاون أو التوءمة مع الجامعة بعد تأسيسها على أن تكون هذه الجامعة لها سمعة عالمية وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى يضعها المجلس المختص.