إحالة المدارس الممتنعة عن تنفيذ قرار رد 25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة
سمير: القرار ملزم والطعن عليه لا يوقف
التنفيذ
العقوبة تبدأ بغرامة 20 ألف وتصل إلى مليون
جنيه عن كل شكوى
كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية لإمتناعها عن تنفيذ قرار رد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي
وأضاف سمير، في بيان للجهاز، اليوم الأثنين، أن المدارس التي تم إحالتها للنيابة هي مصر المتكاملة، والعاصمة الجديدة الإنجليزية، و"بريتش كلومبيا" الكندية الدولية، موضحا أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له الخدمة، وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار علي عدم رد حق المستهلكين.
وأوضح أن الجهاز كان قد أصدر قراراً يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة مدارس ومعاهد وجامعات.
وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية
أو شركات النقل بتنفيذ قرار الجهاز يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية
المستهلك وتتراوح عقوبتها بالغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه، لافتا إلى أن القرار
ملزم والطعن عليه لا يوقف التنفيذ.
