"أصحاب المدارس الخاصة": تنظيم التعاقد مع أولياء الأمور يساعدنا في دفع الضرائب والمرتبات

رحب  رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام ، بقرارات الصادرة من وزارة التربية و التعليم بشأن دفع المصروفات الدراسية للعام الماضي ، و العام الدراسي الحالي، مشيرا أن المدارس الخاصة تضم حاليا ٣.٥ كبيرة طالب وطالبة موزعين علي ٨ الاف مدرسة علي مستوي الجمهورية.

وقال بدوي أن القرار الصادر بنهاية الاسبوع الماضي يمكن أصحاب المدارس الخاصة من أداء التزاماتكم الشهرية من رواتب للعاملين في مدارسهم ، و أداء ضرائب للجهات المختصة بالدولة وغيرها من الالتزامات.

أشار أنه لا توجد مدرسة خاصة ترغب في وجود مشاكل بينها وبين آي ولي أمر ، خاصة أن العلاقة تستهدف قبل كل شئ تقديم تعليم جيد ينشئ أجيال قادرة علي التعامل مع المستقبل .

وأوضح أن نسبة الربح في المدارس الخاصة محددة من قبل الدولة،  مشيرا أنها لا تزيد عن ١٥٪؜ لصاحب المدرسة الخاصة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر يوم الاربعاء الماضي ، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه في أطار أداء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  لواجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، و بضوء القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام.

يشمل القرار مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

كذلك مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

بحالة  التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.  

وشدد القرار علي إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

ووجه القرار أخيرا على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.