لمن ينسب أبناء سفاح الجيزة؟.. «القانون» يوضح

المتهم انتحل صفة صديقه لمدة 5 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى، وأقام فى محافظة الإسكندرية من خلال انتحال صفة صديقه، وتزوج من امرأتين بنفس الصفة، وأنجب من احداهما حتى ألقى القبض عليه.

ويقول خبير قانوني إن انتحال الصفة لا يكون المواطن فقط هو الضحية بل الدولة أيضا التي غالبا ما تسقط ضحية حين يتمكن منتحل الصفة من خداعها وتنفيذ جريمته بأوراق ثبوتية مزورة يحصل بها على موافقات وقرارات تحقق الاستفادة وتجلب المنفعة للمتورطين في هذه الجرائم، وعلي هذه الزوجة أن تقيم دعوي ثبوت علاقة زوجية علي هذا المزور المجرم استنادا لوقائع الحال وثبوت الشق الجنائي بقيامه بالتزوير وتتحصل من محكمة الأسرة علي حكم بثبوت زيجتها منه باسمه الحقيقي تستطيع بمقتضي هذا الحكم أن تحصل علي قسيمة زواج مميكنة بإثبات الحكم في مصلحة الاحوال المدنية، كما لها  بعد ذلك تصحح شهادات ميلاد أولادها.

وأوضح أن التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة أو تزوير البطاقة الشخصية ذاتها يعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من - سنة إلي 10 سنوات - نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره، وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن:  

"لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة".

ولفت الخبير القانوني في تصريحات صحفية له،  إلى أنه من الممكن أن ترجع الزوجة عليه ببطلان عقد الزواج وإثبات نسب الأولاد للشخص الحقيقي حيث أن الشخصية التي تزوجتها غير حقيقية، وذلك لأنه انتحل صفة شخص أخر، وبذلك يكون الزواج باطل، والأبناء أصبحوا يحملون هذا الاسم لأب أخر وهو القتيل، بالتالي لو في حكم جنائي بات يترتب عليه بطلان لعقد الزواج وبطلان نسب الاطفال الشخصية المنتحل اسمها، وبذلك لابد من صدور حكم جنائي بات للفصل في هذه الجزئية، وبالنسبة لاتهام زوجته له بهتك العرض فمن الناحية القانونية هتك العرض من الزوج للزوجة فيه "فراغ تشريعي" فهو غير جائز من الناحية القانونية.