«الإدارية العليا» تفصل سكرتير وكيل كلية صيدلة بعد ضبطه بالحمام مع زميلته

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا لله، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة لسكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة، لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة (م.ن.إ.ط).

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء الاحتفال باليوبيل الفضى للكلية وحفل تكريم خريجى الدراسات العليا دخل دورة المياه الخاصة بالسادة وكلاء الكلية رغم وجود زميلته (ى .ف.م ) سكرتيرة بذات المكتب، بدورة المياه الخاصة بالسادة وكلاء الكلية لظروفها الصحية، وكان الباب مغلقا عليهما، وتواجدا بمفردهما داخل الحمام لمدة تزيد على نصف ساعة.

أوضحت التحقيقات: "حينما قامت زميلاته بقرع الباب ودفعه بعد الإلحاح عليه وجدن زميلتهن المذكورة ملقاة على الأرض فى حالة إغماء بسبب ضيق فى الصمام المترالى، وانخفاض ضغط الدم وهو فى وضع غير لائق".

وقالت المحكمة إنه يتعين على الموظف العام ومن بينهم العاملين في الجامعات المصرية ومعاهدها الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وأن الالتزام بها شرط للاستمرار بالخدمة، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.