إحالة مديرة تعليم مصر الجديدة و11 من مساعديها للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية، على إحالة المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولًا من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة. 

وكانت النيابة الإدارية للتعليم، تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة النيابة الإدارية الكتاب رقم 12134 في 2 أكتوبر 2019 رفق شكوى ايمان محمد فوزي، أخصائي اجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من هدى فوزي، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمدة من محافظ القاهرة دون مبرر.

وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى إنتهاء التحقيقات بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، أن المخالفتين الاولى والثانية إمتنعا عن تنفيذ قرار المحافط برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بـ"إيمان فوزي" لدرجة 99 عن عام 2018 بالمخالفة للتعليمات، وقيام المخالفة الاولى منفردة بوضع كافة تقارير كفاية الأداء الخاص بالشاكية عن عام 2018 بدلًا من المخالفتين الثانية والخامسة بالمخالفة لقواعد وضع التقرير.

وتبين أن المخالفتين الثانية والخامسة سمحتا للمخالفة الاولى بوضع الدرجات الخاصة بهما في تقرير كفاية الاداء الخاصة بـ"ايمان محمد فوزي" عن عام 2018، وأمتنعت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة عن تنفيذ قرار المحافظ برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية إيمان فوزي عن عام 2019 بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت التحقيقات، أن المخالفات من السادسة وحتى التاسعة امتنعوا عن تنفيذ قراري المحافظ برفع تقرير إيمان محمد فوزي عن عام 2018، وكذلك عن عام 2019 رغم إعلانهما على يد محضر بالمخالفة للتعليمات، وتقاعست المخالفة العاشرة عن إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الوظيفية الخاصة بـ"ايمان محمد فوزي" رغم حصولها عليه عام 2014.

ووفقًا لما جاء بالتحقيقات أن المخالف الحادي عشر الدقة لم يراعي حال مراجعة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالشاكية مما أدى الى إغفاله تدوين حصولها على برنامج التأهيل التربوي به، وأهملت المخالفة الثانية عشر في الإشراف على أعمال المخالف الحادي عشر مما أدى الى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.

وقررت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" بإشراف المستشارة مها صبحي، قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 57 و 58 و 60 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 /  58 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 /89 والمادتين 15 / اولًا ، 19 /1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.

وانتهت النيابة على أن إعادة العرض المقدم للمستشار القانوني لمحافظ القاهرة ما هو إلا للتنكيل بالشاكية والتسويف، إذ أن الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تستوجب فيها إعادة العرض لأن القرار الصادر من لجنة التظلمات واجب النفاذ اعمالا للمادة 26 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهو ما يؤكد تتبع الشاكية بغرض عدم تنفيذ القرار.

وشددت مذكرة النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمة التزوير، لقيام موظفة  بوضع الدرجات بدلا من مديرة المدرسة والموجهة ، وكذا عدم إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الخاصة بالشاكية بقصد الإضرار بها، بها فإن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لاعمال ولايتها، الا أنه لما كان في الجزاء الإداري من الردع بنوعية العام والخاص ما يكفي، الامر الذي نرى معه والحالة كذلك صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة والاكتفاء بإحالتهم الى للمحاكمة التأديبية.