مدارس

الاعتمادات المالية لأجور المعلمين تصل المديريات بداية الأسبوع القادم

محمد القناوي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:38 م

يبدأ المعلمون والإداريون العاملون بوزارة التربية والتعليم، مع نهاية شهر يناير، صرف حزمة المزايا المالية، التي وافق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تطبيقها مع رواتب شهر يناير الجارى، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلم ، حيث تصل حزمة الاعتمادات المالية لمختلف مديريات التعليم مع بداية الاسبوع القادم.

المستفيدون من الاعتمادات المالية

قال الدكتور طارق شوقي، أن جملة المستفيدين من الاعتمادات المالية يبلغ، ٢،١ مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب، لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة ٦،٦ مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

الاصلاحات الهيكيلية

ويتضمن قانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم، قبل الجامعي العام والأزهري، إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، وسوف يتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

مكافأت الامتحانات

كما تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من إجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

الزيادات الجديدة

ويتضمن القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها ١،٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١،٤ مليون معلم، بتكلفة سنوية ١،٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

الحافز المدرسي

ويتضمن القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

صندوق الرعاية

و ينص القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.

التمويل

ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، في حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.