النواب يرفع جلسته العامة بسبب «التابلت» ويقر اتفاقيات لدعم المرأة

قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، وذلك حتى يتم وصول تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية، إلى النواب.

جاء ذلك بعدما أعلن عدد من النواب، عدم وصول تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون إليهم، فى الوقت الذى بدأ مناقشته فى الجلسة، ليطلب المستشار حنفى جبالى من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، التوضيح بشأن ذلك الأمر.

ومن جانبه عقب أحمد سعد الدين، بأن تقرير اللجنة تم توزيعه على الأعضاء إليكترونيا على أجهز التاب الخاصة بالأعضاء، مطالبا الأعضاء بالتوجه إلى إدارة النظم والمعلومات لتفعيل أجهز التابلت الخاصة بهم، وهو ما دعا المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمنح النواب مدة نصف ساعة استراحة؛ للحصول على تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

يذكر أن المجلس وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتهدف الاتفاقية إلي التركيز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة، وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة لا تجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحى وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

وشهدت الجلسة تأكيد الحكومة على تصحيح ما ورد خطأ فى صياغة قيمة المنحة بحيث تكون بما لا يجاوز 750 ألف دولار، بدلا من النص على أن تكون بقيمة 750 ألف دولار أمريكي. طبقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة فى تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.

ووفقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة على مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية فى السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذى يتضمن قبوله اخطار جمهورية مصر العربية الذى يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاریخى 2020/10/27 و2020/11/8.

ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية، بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية " الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10200/ و2020/11/8، ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.