أكاديمي: نظام اخيتار القيادات الجامعية الجديد "حجم" الجامعات
قال الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ بقسم العلوم الصحية والرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن بنود قانون اختيار القيادات الجامعية يبدو هدفها الوصول إلى أفضل الكفاءات العلمية فى رئاسة الجامعات أو عمادة الكليات إلا أنها لم تحقق تكافئ الفرص بشكل كامل.
وأضاف صديق، في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أنه تم التحكم في اختيار عدد أعضاء هذه اللجان عن طريق وزير التعليم حيث نص القرار على أنه يختار عضوين منهم بطريقة مباشرة منه، ثم اختيار 4 أعضاء عن طريق المجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه الوزير أيضا، أما باقى الأعضاء الثلاثة الذى يرشحهم مجلس الجامعة المعنى تم حصرهم فى الأشخاص الذين تقلدو مناصب عامة ولم ينص على أن يكونوا من أساتذة الجامعة العاملين بها وهم الإداري بمن يستحق فى المنصب من المرشحين.
وأوضح صديق، أن طريقة اختيار الأعضاء أبعدت كثيرا بين أصحاب الشأن وهم الأساتذة العاملين بالجامعة وجعلتها مفتوحة لأصحاب الشأن والنفوذ من خارج الجامعات، مشيرا إلى أن اختيار العميد لا يوجد بين أعضاء اللجنة الا عضو واحد فقط من الكلية المعنية مما يجعل لا أهمية لاختياره أو لصوته برغم من أنه الوحيد الذى يعلم مشاكل الكلية وأنه الوحيد الذى احتك بالمرشحين بكليته، مؤكدا أن هناك نقطة مثيرة للانتباه وهي أن المرشح لا يعطى ما يثبت أنه تقدم بأوراق ترشحه، وتم حصر ذلك فى تأشير الموظف الذى يتسلم الأوراق على الملف نفسه ويثبت فيه تاريخ وساعة الاستلام.
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان، التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية.
كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به، وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تشكيل اللجان المخصصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.
