الحكومة تفتح ملف اشتراطات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وهيئة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أنه فى ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتى عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، مضيفا: هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذى حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية فى هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتى لعرض الاشتراطات التى تم التوافق عليها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى : نرحب بأى آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم فى ضبط منظومة النمو العمرانى فى مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعًا هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن فى الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة فى أحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضًا حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى ستطبق على المدن المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية فى العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التى لها لوائح وضوابط خاصة بها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيرى المحافظات، ومسئولى المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وﻻ تسرى على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.