النمو الاقتصادى يعاود الصعود بين 4-5%.. وانخفاض التضخم والبطالة
كتبت: أميرة ممدوح
تواصل وزارتى المالية والتخطيط مشاوراتهما لإقرار النسخة النهائية من مشروع الموازنة العامة للدولة من عام 2021-2022، فى إطار برنامج عمل الحكومة الذى يستهدف فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى.
وتتضمن موازنة العام المالى المقبل تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية إلى جانب بعض إجراءات الحماية الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر فقرًا، حيث تركز الموازنة على تطبيق عددًا من الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات لضمان استدامة الأثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى هذا الصدد، تشير المسودة الأولية لمشروع موازنة العام المالى المقبل إلى استهداف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 4-5% واستمرار تراجع البطالة لـ 6% والسيطرة على مستويات الأسعار دون قفزات لتسجل 9% بزيادة أو خفص 3% بنهاية العام المالى 2021-2022.
وتستهدف الحكومة الاستمرار فى خفض الدين العام وصولًا إلى 87% من الناتج المحلى فى يونيو 2020 إلى 77% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2024 وإعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض إلى جانب خفض أقساط الديون، ومن المتوقع أن يؤدى الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق.
كما تتضمن المستهدفات تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلى بنهاية عام 2021-2022، وخفض مستويات الفقر لأقل من 25%.
وتركز الموازنة الجديدة على تعزيز استثمارات قطاعى التعليم والصحة، فمن المستهدف زيادة استثمارات التعليم قبل الجامعى من 15 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لأكثر من 20 مليار جنيه لخفض كثافات الفصول وتوفير البنية الأساسية لتطبيق منظومة التعليم الإلكترونى، إضافة إلى زيادة استثمارات الصحة بنسبة 30% بهدف تأهيل ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات لمواكبة منظومة التأمين الصحى الشامل.
