«الجمال» يطالب بتعديل مواد قانون تنظيم الجامعات: 25 ألف جنيه راتبا للأستاذ الدكتور.. و5 سنوات للمعيدين
طرح الدكتور عبدالعظيم محمد الجمال، أستاذ دكتور الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة قناة السويس، مقترحاته لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بجروب "أعضاء هيئة التدريس".
وأكد «عبد العظيم» أن مطالب أساتذة الجامعات
هي مطالب عادلة ويجب تنفيذها منذ عقود من أجل تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي
ونهضة الجامعات، وتلبية طموح أعضاء هيئة التدريس.
وتشمل المطالب:
أولا: جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة
كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
مقترح المرتبات:
• المعيد: 7 آلاف جنيه
• المدرس المساعد: 10 آلاف جنيه
• المدرس: 15 آلاف جنيه
• الأستاذ المساعد: 20 ألف جنيه
• الأستاذ الدكتور: 25 ألف جنيه
- على أن تزيد 10 ٪ سنوياً لكل درجة
- يصرف بدل تفرغ شهرياً للوظائف الإدارية
الجامعية كما يلى :
"رئيس القسم 10٪ - وكيل الكلية 15٪ - عميد الكلية 20٪ - نائب رئيس الجامعة 25٪ - رئيس الجامعة 30٪" من درجة وظيفته، وعلى أن الا يزيد عن الحد الأقصى للأجور بالدولة فى جميع الأحوال.
- مصادر التمويل لحل المشكلة:
1- ترشيد مجانية التعليم:
2- فرض طابع (بدل جامعة ) قيمته 10 جنيهات
على المصاريف الطلابية و كافة المستندات من شهادات طلاب وشهادات دراسات عليا واي مستخرج
رسمي يطلب من الجامعة، بحيث يكون أحد مصادر تمويل زيادة المرتبات.
3- استقطاع نسبة 50% من إجمالي حصيلة الجامعات
من التعليم المفتوح و مصروفات الطلاب الوافدين، بحيث تكون أحد مصادر تمويل إعادة هيكلة
المرتبات.
ثانيا: زيادة المعاشات فورا بحيث تكون على
الأقل 80% من إجمالي آخر راتب.
ثالثاً: توفير منظومة رعاية صحية متكاملة
لأعضاء هيئة التدريس و أسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع:
• إجراء كافة العمليات الجراحية للسادة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مجانا ويتضمن ذلك عمليات زراعة الكبد .
• الكشف وفحوصات الأشعة بأنواعها وكذلك
التحاليل الطبية بأنواعها تكون مجانا.
• بالنسبة للأمراض المزمنة والتى تقررها
اللجان الطبية المتخصصة يقوم العضو بسداد 10% فقط من قيمة العلاج الدوائى وتقوم الجامعة
بسداد نسبة التسعين بالمائة الباقية ويسرى ذلك على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
• بالنسبة لأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين
تتحمل الجامعة نسبة 50% من جميع الخدمات الطبية اللازمة وتشمل الكشف الطبى والفحوصات
الإشعاعية والتحاليل الطبية والمناظير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات
الطبية والتى تقوم بإعتمادها اللجنة الطبية.
- مصادر تمويل الرعاية الصحية لاعضاء هيئة
التدريس:
1.استقطاع مبلغ شهري من اعضاء هيئة التدريس من المعيد للأستاذ وليكن 100 جنيه، أي 1200 ج سنويا، عدد أعضاء هيئة التدريس حوالي 80 ألف.
بذلك يتوفر مبلغ قدره 96 مليون جنيه سنويا لدعم العلاج والرعاية الصحية.
2. تخصيص نسبة 10% من إجمالي واردات الصناديق
الخاصة بالجامعات، بحيث تكون أحد مصادر تمويل برنامج الرعاية الصحية لاعضاء هيئة التدريس.
رابعاً: زيادة ميزانية البحث العلمي كما
نص عليه الدستور، بالإضافة إلى تجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم
لعمل ابحاث تطبيقية دولية. ودعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف
النشر.
- مصادر التمويل:
1- تتحمل الحكومة جزء من التمويل حسب الامكانيات
المتاحة و الحالة الاقتصادية للدولة.
2- تخصيص رسوم ومصاريف الدراسات العليا
من دبلومة وماجستير و دكتوراة لتمويل هذا البند بدلا من توزيعها كمكافات للقيات الجامعية
عبر الصناديق الخاصة.
3- فتح باب التبرعات من رجال الاعمال و
مؤسسات المجتمع المدني و الشركات الخاصة المهتمة بالبحث العلمي (تدشين صندوق دعم البحث
العلمي).
خامسا:
تقنيين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين
وضمهم لهيئة التدريس:
- تحديد فترة الـ5 سنوات بناء
على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين.
سادسا: إعادة النظر شروط الترقيات و استحداث
آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة و العدل و الحيادية:
1-تكون الترقية قائمة على الأبحاث المنشورة
فقط.
2-.يكون للبحث الدولي نقاط معينة حسب معامل
التأثير و التخصص .
3-يكون للبحث المحلي نقاط معينة حسب التخصص
و مكان النشر و تشجيع النشر الدولي و المحلي معا.
4-لا تحكم الأبحاث بعد نشرها سواء دولياً
أو في مجلات محلية فالتخصص ينزل بها جدول دوري من لجان القطاع
5-يحصل البحث المحلي في مجلة متخصصة مسترشد
بها على 7 الى 10 درجة حسب سمعة المجلة و وفقا للجدول الخاص بلجان القطاع المتخصصة
.
6-يكون النجاح من 55 درجة للاستاذ المساعد
و 60 درجة للاستاذ . و الدرجات كلها على الابحاث .(إلغاء درجات القسم و درجات العرض)
7-عدد الابحاث لا يقل عن 5 ابحاث و لا يزيد عن ١٠
سابعا:تغيير المسمى الوظيفي كالتالي:
• معيد
• محاضر
• أستاذ مساعد
• أستاذ مشارك
• أستاذ دكتور
ثامنا:تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية
الحالية و الاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل:
-اقترح نظام مزدوج من معايير واضحة بالإضافة
إلى انتخابات بحيث يكون.50% للانتخابات و 50% للمعايير
تاسعا: إلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي:
- وقف فورا تجارة الكتب و منعها و تجريمها
رحمة بالطلاب و أولياء الأمور و احتراماً لقيمة العلم و مكامة الأستاذ الجامعي و قفا
للصراعات الداخلية بين أعضاء هيئة التدريس في بعض الأقسام التي تعتمد على تجارة الكتب
كمصدر دخل لتحسين مستواها المادي.
عاشرا: تفعيل تجريم الدروس الخصوصية و معاقبة
من تثبت عليه التهمة.
إحدى عشر: التأكيد على استقلال الجامعات
وحرية البحث العلمى وحرية أعضاء هيئة التدريس فى السفر والانتقالات وحضور المؤتمرات
بدون الاستطلاعات الأمنية التى تتأخر كثيراً وتضيع فرص كثيرة للمشاركة في المؤتمرات
الدولية.