الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

الترقية بعد 10 سنوات.. أساتذة يضعون مقترحاتهم بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات

كشكول

دشن أساتذة الجامعات على جروب "أعضاء هيئة التدريس" بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، استطلاع رأى بشأن مقترحات المواد المعدلة من قانون تنظيم الجامعات.

وأعلن الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بكلية الاداب جامعة كفر الشيخ، وأدمن الجروب، أنه سيتم وضع مقترح يوميًا لمدة شهر لتعديل مواد القانون، على أن يحصل على تصويت أعضاء هيئة التدريس، ويجدر الإشارة إلى أن الجروب يضم 39 ألف من أعضاء هيئة التدريس (أساتذ_ معيد_ مدرس).

مقترح تعديل الترقيات

وطرح مقترح بتعديل المادة الخاصة بالترقيات، حيث توجد طريقتين للترقية:

- الأولى الترقية الأكاديمية: بعد ضمان جدية تحكيم المجلات ووضع الدرجات اللائقة لكل مجلة يقوم العضو بالنشر في المجلة ليحصل على درجة البحث، ويحدد عدد نقاط معين للترقية لأستاذ مساعد أو أستاذ، بحصول العضو على عدد النقاط المطلوبة يتم ترقيته مباشرة (أي يطبق نظام التميز الأكاديمي على الجميع)، الحد الأدنى للترقية 3 سنوات.

- الثانية الترقية الإدارية: حيث يرقى العضو إلى الدرجة الأعلى بمرور 10 سنوات على حصوله على الدرجة السابقة دون أن يترتب علي هذه الترقية أي مميزات أكاديمية أو أحقية في تولي أي منصب إداري (أي ترقية في الدرجة لزيادة الراتب فقط مثل كل جهات الدولة).

حيث جاء التصويت بالموافقة على بند الترقيات من 998 عضو هيئة تدريس، ووافق على المقترح الأول فقط حوالي 174 عضوًا وتم رفض البند من 30 عضوًا فقط، كما اقترح 15 عضوًا "الابقاء على السنوات الخمس على أن يتم الاكتفاء بتحكيم المجلة دون الحاجة إلى تحكيم جديد".


قواعد الترقيات مناسبة لأعضاء مراكز البحوث وليس الأساتذة

في سياق متصل، قال الدكتور عبدالباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن وجهات النظر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية تباينت في تعديل قواعد الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بين منادى أن على أساس البحوث المنشورة من المتقدم سواء كان النشر في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير مرتفع أو مجلات علمية متخصصة محليًا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ولها درجات محددة ومعلومة وعلى يجمع المتقدم للترقية النقاط اللازمة لترقية طبعًا لما هو معلوم ومحدد فى اللجان العلمية للتخصص.

وأضاف صديق، في تصريح خاص لـ"كشكول"، قائلًا "رغم وجاهة هذا الاتجاه الا أنني أراه مناسبًا بشكل كبير للترقيات أعضاء مراكز البحوث وليس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث أن الأصل للمسمى الوظيفي هو (عضو هيئة تدريس) أي أن عمله الأساسي هو التدريس للطلاب بتخصص معين وقد أعد نفسه علميًا بالحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه وبهم يرقى من معاون إلى عضو تدريس، بالإضافة للخبرات التي حصل عليها خلال فترة عمله معيد ومدرس مساعد".


معامل تأثير المهام التدريسية في الترقية بالنقاط والدرجات

وتابع صديق، أنه يجب أن يكون معامل تأثير المهام التدريسية في الترقية (بالدرجات أو بالنقاط) أعلى بكثير من المعامل الحالي (20 درجة فقط تضعها الكلية عن طريق مجلس الأساتذة في قسمه العلمي) بحيث تجعل مجال للتركيز على تطوير مهارات التواصل والتوصيل واستخدام أدوات التدريس الحديثة لتطوير الأداء التدريسي، بدلاً من الوضع الحالي القائم على التركيز الكامل تقريبًا  على النشر البحثي دون مراعاة أداء العضو التدريسي والمهارات التدريسية له  بالشكل المناسب، موضحًا أن مهارات العضو وقدراته وعمله وتعاونه مع طلابه يركز أساسًا على الطلاب لتجهيزهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأوضح صديق، قائلًا "أرى أن يكون لهذا العامل (50 درجة) وتكون درجات النشر العلمي (50 درجة)، وعلى أن يحصل العضو على 50٪ على الأقل في كلا العاملين (25 درجة لكل منهم) وأن يلزم الحصول على 65 درجة فى المجموع للترقية لأستاذ مساعد، و 75 درجة للترقية لأستاذ".

واختتم الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أنه يمكن الموازنة بين مهارات التدريس والتعاون مع قسمه وكليته وبين الاطلاع على الحديث فى مجال تخصصه والنشر العلمي.

ويأتى استطلاع رأى أساتذة الجامعات عقب  تداول خطاب موجه من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إلى عدد من الجامعات، بشأن تلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعات، لتعديلات القانون، خلال شهر.

وبحسب الخطاب، فإن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير الماضى بتشكيل لجنة لوضع مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وفقًا لمقتضيات العصر، وبحسب الخطاب فإن مدة عمل اللجنة المكلفة محددة بشهرين.