«النواب» يوافق على اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية، كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

 

ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفنى ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفنى إلى الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

 

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذى يأتى فى مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

 

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".

 

وتأتي الموافقة بعد تأييد برلماني واسع، بتأكيدهم أنها خطوة جادة نحو تعزيز الانفتاح علي الثقافة الفرنسية والتى تعد من أغنى الثقافات، وفى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب ومنهم النائبة مها عبد الناصر، وعبد المنعم إمام، بأهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأوجه صرف المنح، علق رئيس لجنة التعليم الدكتور سامى هاشم، بتأكيده أن اللجنة تطبق ذلك فعليا بل وتطلب المرحلة السابقة وأوجه الصرف والأثر الناتج عنها.