توصيات دكتور محمد غنيم بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات
تشكلت حديثا لجنة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس لدراسة صياغة قانون جديد للجامعات المصرية الحكومية بدلا من القانون الحالى الصادر عام 1971. ووفقا لتقليد قديم تم إرسال استبيان للسادة أعضاء هيئة التدريس لإدلاء آرائهم والاستدلال بمقترحاتهم بهذا الخصوص. وإن كان من المطلوب استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس.. فتطوير الجامعة ليس مقصورا عليهم.. بل له مردود على المجتمع بأسره وقد يكون هذا المقال مقدمة لحوار مجتمعى واسع.
منذ عدة سنوات تشكلت لجنة من الأساتذة:
أ. د. أحمد عكاشة - أ. د. محمد أبو الغار- أ. د. رشاد برسوم - أ. د. أحمد حمزة - أ.د. محمد أحمد غنيم.. لطرح رؤية جديدة لتطوير الجامعات الحكومية. وتم مناقشة هذا الطرح والموافقة عليه بواسطة اللجنة الاستشارية من كبار علماء مصر والتى وافقت عليه وتبنته. وفيما يلى ما انتهى إليه تقرير تلك اللجنة.
مقدمة: التعليم الجامعى من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً، كما يكون أداتها الرئيسية فى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات والعلوم. ومن ثم تصبح الجامعات معقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته، ومصدراً لاستثمار وتنمية ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.وهنا يجب التأكيد أولا وقبل كل شىء.. ووفقا للدكتور/ مصطفى مشرفة الجامعة ليست مدرسة لتخريج الفنيين والمهنيين، وإنما هى مكان لإحياء الروح العلمية والبحث العلمى. وأن الهدف من التعليم الجامعى هو توالد المعرفة من خلال البحث العلمى ونقل المعرفة.. ونشر المعرفة.
ولذلك فإن دستور 2014 قد خصص للتعليم الجامعى المادتين 21 و22 لتأكيد أهميته ولتحديد أهدافه.
أولا:
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ثانيا: مجلس الأمناء:
مجلس الأمناء: تشكل لكل جامعة مجلس للأمناء من الأساتذة المشهود لهم علميا وخلقيا ومن الشخصيات العامة ومن رجال الصناعة والإدارة.
المهام الأساسية لهذه المجالس:
- اعتماد تعيين أستاذ الكراسى والعمداء.
- جلب المنح والعطايا للجامعة واستثمار هذه الأموال استخداما ذكيا لزيادة موارد الجامعة.
ثالثا: الوحدة الأساسية فى البناء الجامعى هى القسم العلمى ويرأسه أستاذ الكرسى، ويكون الإعلان المفتوح غير المشروط هو الأسلوب الوحيد للتعيين أو الترقية بين أعضاء هيئة التدريس أو لتقلد المناصب القيادية فى الجامعات، وعلى أن تقوم لجان متخصصة باختيار المرشح المناسب وفق قواعد موضوعية ومحددة، ويفضل أن تضم هذه اللجنة إلى عضويتها أعضاء من الخارج ضمانا للحياد والموضوعية. وفى حالة التساوى بين أكثر من متقدم فيفضل الأصغر سنا... ولا تحدد مدة لشغل هذا المنصب على أن يتم تقييم أستاذ الكرسى دوريا وفق أسس موضوعية: النشاط العلمى للقسم متمثلا فى عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة... الحصول على منح للبحوث العلمية. وإنشاء برامج علمية وأكاديمية حديثة، وتطوير البرامج القائمة لكى تتواكب مع الجامعات المتميزة وفق مايقرره مجلس الأمناء.
رابعا: أعضاء هيئة التدريس:
ضرورة تحديد الهيكل الوظيفى فى كل قسم وكذلك أعداد هيئة التدريس وفقا لمعايير محددة مثل أعداد الطلاب – البحوث.
- إن تفرغ أعضاء هيئة التدريس يعد من السمات الأساسية للتعليم
الجامعى.. نظرا لما لهم من مسؤوليات متعددة: التدريس للطلاب - الإشراف على رسائل الماجستير
والدكتوراه – البحث العلمى.. والمتفرغون من أعضاء هيئة التدريس لا يسمح لهم بالعمل
خارج أسوار الجامعة.. على أن يتم منحهم مرتبات تتناسب مع جسامة المسؤولية والرغبة فى
العطاء.. ولهم دون غيرهم شغل المناصب القيادية فى الجامعة (رؤساء الأقسام – العمداء...
إلخ)
- أما غير المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس: فلا يحصلون إلا على مرتبهم الأساسى (دون أى بدلات أو مكافآت.. وتحول هذه الأموال لصالح مرتبات المتفرغين).
كما لا يسمح لهم بالاشتراك فى مجالس الأقسام أو فى أى أعمال إدارية أخرى.
- للمتفرغين الحق فى الحصول على إجازة تفرغ علمى بأحد الجهات العلمية المرموقة بالخارج والتى يعتمدها ويقرها مجلس أمناء الجامعة.
- مرحليا يسمح بالإعارة فى الخارج أو الداخل مع عدم الإخلال بمتطلبات العمل الأكاديمى بالأقسام. وفى كافة الأحوال لا تحتسب هذه المدد من الأقدمية عند التقدم للترقى لوظيقة أعلى.
(8) الاستعانة بالأساتذة المصريين العاملين فى الخارج فى مؤسسات علمية مرموقة خاصة فى أقسام العلوم الأساسية (الطبيعة- الكيمياء- الرياضيات- البيولوجيا) لما لذلك من أهمية قصوى فى أى بناء جامعى.
(9) إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعى، وتخصيص المبالغ المرصودة لدعمه لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعه طباعة رخيصة التكاليف «طبعة طلابية». هذا مع عدم الإخلال بحق الأساتذة فى تأليف كتب علمية أو الاشتراك فى مراجع دولية مع الإمتناع عن توجيه الطلاب لكتاب معين تحاشيا لمفهوم «الكتاب الكقرر».
خامسا: مصادر تمويل التعليم الجامعى:
(1) عن طريق الدولة.. وقد خصص دستور 2014 لهذا الغرض نسبة 2% من الناتج الإجمالى القومى (أى حوالى 80 مليار جنيه).
(2) منح البحوث العلمية من وزارة البحث العلمى/ أو الصناعة/ أو الأبحاث المشتركة مع مؤسسات علمية بالخارج.
(3) التبرعات من الأفراد على أن تخصم من ضريبة الدخل بالكامل.
(4) تنفق هذه الموارد على منح للطلاب الفائقين وإعداد المعامل والبحوث والمكتبات والمنشآت وتوفير مرتبات مجزية لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين، وكذلك توفير التأمين الصحى والخدمات الصحية المناسبة لهم خلال عملهم وبعد إحالتهم للتقاعد.
سادسا: الطلاب:
1. نظام الالتحاق والقبول بالجامعات:
-يجب أن يتضمن امتحان الثانوية العامة امتحانا تحريريا لاختبار قدرات الطلاب فى المجالات العلمية المختلفة. وتضاف نتيجتها بنسبة محددة إلى المجموع الكلى لامتحان الثانوية العامة. ويتم على أساس هذا المجموع الاعتبارى توزيع الطلاب على الكليات المختلفة بواسطة مكتب التنسيق.
-كما هو من الضرورى البدأ فى تأسيس لنظام يتضمن سنة تمهيدية أو أكثر للتأهيل قبل الانخراط فى الكليات التى تم توزيع الطلاب عليها. وقد يكون هذا بداية لتطبيق نظام التعليم الجامعى العام والتعليم الجامعى المتخصص المستقبل.
2. الرسوم والمصاريف الطلابية:
فى الأساس التعليم فى الجامعات الحكومية مجانا:
أ- عن طريق الدولة فى شكل «منح للطلاب الفائقيين» والتى سوف تشمل فيما أرى 80% على الأقل من أعداد الطلاب المتاح قبولهم فى الكليات، وتستمر هذه المنحة طوال أعوام الدراسة شريطة استمرارهم فى التفوق. وفى هذا الخصوص يجب التأكيد على أن المجانية فى مرحلة التعليم الجامعى منحة وليست حقا يتحمل أعباءها دافع الضرائب.. واستمرارها مرهون بأداء الطالب وانضباطه.. ويحدد قانون كل جامعة أو مجلس الأمناء الأسباب التى تدعو إلى تخفيضها أو إلغائها كليا.
ويشترط للحصول على هذه المنح:
1. الحصول على شهادة نهاية التعليم الأساسى من مصر.
2.حصول الطالب على الدرجات المناسبة والمؤهلة التى يحددها مكتب التنسيق.
3. الالتحاق بجامعة حكومية.
وعلى ذلك لا يجوز أن يحصل على هذه المنح من التحق بتعليم خاص فى أى مرحلة من مراحل التعليم ما قبل الجامعى، أو من يحصل على شهادة مثل الدبلومة الأمريكية أو المعادلة الإنجليزية أو من يحصل على الثانوية العامة من خارج مصر.
ب- عن طريق قيام بعض المؤسسات التى تستفيد من خريجى الجامعات مثل: القوات المسلحة ومؤسسات البترول... إلخ بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب، على أن يتم التعاقد معهم للعمل فى هذه المؤسسات بعد تخرجهم لمدة محدودة يلتزم بها الطالب.
ت- التمويل عن طريق البنوك من خلال قروض حسنة، يقوم الطالب بسدادها على أقساط طويلة الأمد بعد تخرجه والتحاقه بعمل.
مع ضرورة أن تنال جميع الفئات التى تلتحق بالجامعات من خلال القنوات التمويلية السابقة نفس مستوى التعليم والمقررات العلمية، وان كان هناك فائدة أو مزايا لما يعرف بالتعليم المتميز فيجب أن تعمم لتشمل جميع الملتحقين بالجامعات.
سابعا: تقييم واعتماد الأداء بالجامعات المصرية:
من الواجب البدء فى تأسيس نظام موضوعى لتقييم الأداء وتصنيف الجامعات فى مصر.. أن هذا التقييم يؤدى إلى التعريف بالوضع النسبى للجامعات المصرية بين بعضها البعض وكذلك بالنسبة للجامعات الإقليمية والدولية ويمكن تنفيذ ذلك بإحدى الوسيلتين أو بهما معا.
1- تكوين هيئة للتعليم والاعتماد.. لهذا الغرض.. وتعتمد فى أدائها على معايير موضوعية:
- الخريجون: الحاصلون على جوائز عالمية – إقليمية – محلية
-النشر العلمى: فى مجلات مفهرسة معترف بها ويؤخذ فى الاعتبار معامل التأثير
- براءات الاختراع الموثقة
- أعضاء هيئة التدريس
- H-factor معامل هيرش
- الحصول على منح للبحوث
- التأثير على المجتمع المحيط..؟
2- الاعتماد على نتائج الاعتماد الدولى.. مثال تقييم جامعة شنغهاى.
ثامنا: نظام البعثات الخارجية:
يتكلف المبعوث للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الوضعية حاليا فى حدود 5ر1 مليون جنيه ويرسل كل عام إلى الخارج فى حدود 800 مبعوث وأقترح أن يرسل إلى الخارج 50% فقط من هذا العدد وأن تقتصر البعثات على دراسة المواد التى لها أولوية فى مجالات البحث العلمى حاليا مثل: الطاقة – المياه – النانوتكنولوجى- البيوتكنولوجى وبعض تخصصات العلوم الطبية وغيرها من التخصصات الحديثة والمستقبلية...
وحين عودة المبعوث توفر لكل منهم مبلغ 5ر1 مليون جنيه لإنشاء معمله المتخصص (مصدر هذا المبلغ ناتج عن تقليل عدد البعثات 50%).
ويمكن مراجعة نظام الإشراف المشترك وتعديله لكى يكون أكثر فاعلية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة بين الجامعات المصرية والجامعة الأجنبية المرموقة بحيث يمنح الطالب الدرجة من الجامعتين وهذا النظام يضمن رفع مستوى الدارس وضمان جدية الدراسة بالخارج، وكذلك استمرار الشراكة بين المدرستين (2 + 2) أى لمدة أربع سنوات. (نموذج فيرجينيا تك مع جامعة الإسكندرية فى مجالات الاتصالات والكمبيوتر والهندسة الكهربية).
تاسعا: إنشاء وتطوير مراكز التمايز العلمى:
تقوم الدولة بتشجيع إنشاء مراكز جديدة للتمايز العلمى أو تطوير ودعم مدارس علمية بحثية موجودة يتم اختيارها وفق نشاطها وأداء القوى البشرية بها – ويتم توفير موارد مالية إضافية لتلك المراكز من موازنات البحث العلمى والتبرعات والهبات. مع ضرورة التركيز على مراكز لعلوم الحداثة: النانوتكنولوجى – البيوتكنولوجى – الطاقة – المياه.
ويقوم مجلس الأمناء فى كل جامعة بنفسه أو بانتداب متخصصين لمتابعة الأداء والجودة فى هذه المراكز.. وكذلك تنظيم مؤتمرات سنوية لمناقشة ما تم الوصول إليه من نتائج وتحديد الخطة البحثية المستقبلية.
ولرفع روح المنافسة بين الجامعات والمراكز المتميزة وأقسام الجامعة الأخرى يتم إنشاء جوائز مالية بالإضافة لجوائز الدولة المعمول بها حاليا.
عاشرا: أحكام انتقالية:
من المفهوم أن الأفكار آنفة الذكر سوف تتطلب موازنات إضافية كما أنها سوف تقابل بمقاومة شديدة من أعضاء هيئة التدريس الحاليين... ولذا كمرحلة انتقالية:
1- يسرى قانون الجامعات الجديد على من يلتحق بها بعد صدور القانون.
2- تنشأ وظيفة أستاذ الكرسى فورا.
وعلى هذا الأساس يتم الإحلال والتجديد للأقسام الجامعية لتتخلص من تخلفها العلمى وترهلها الإدارى خلال 15 – 20 سنة.
3-عند إنشاء كليات أو جامعات جديدة تلتزم منذ بدأ العمل بها بالقانون الجديد.
