تفاصيل قرار مجلس الشيوخ برفض مشروع الثانوية العامة التراكمية
آثار رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 19 ابريل 2021، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، استحسان أولياء الأمور الذين ينتابهم القلق على مستقبل ذويهم .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، الذي عرضته الحكومة يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح ثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
قرار مجلس الشيوخ بخصوص امتحانات الثانوية العامة
كما يتيح مشروع القانون للطالب بدخول أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، بشرط ان تكون المرة الأولى بدون رسوم، أما المحاولات الآخرى فتتم برسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، وتعقد الامتحانات وفق للمشروع إلكترونيا على التابلت.
اقرأ أيضاً..
التفاصيل الكاملة لجلسة وزير التعليم أمام مجلس الشيوخ اليوم
وتضمن تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، الرافض للمشروع المقدم من من الحكومة بتعديل قانون الثانوية العامة بعض الملاحظات من بينها الآتي:
_ طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور
ونوه التقرير إلى أن عدد كبير من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت ، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان ، وقاموا بتحرير محضر بذلك ، بالإضافة إلى تداول أخبار حول نجاح الطلاب دون تأدية الامتحان، ولا يمكن السماح بتكرار الأمر في سنة مصيرية كشهادة الثانوية العامة.
_ وضع إمكانية حدوث أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات ( مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس ).
_ اتمام المشروع يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق الثانوية العامة النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( 28) مكررا ينص على : يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه ".
قرار مجلس الشيوخ بخصوص امتحانات الثانوية العامة
وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى إن تلك المادة بها شبهة عدم دستورية لتعارضها مع قاعدة دستورية وهى " مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور ، من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين " المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من الدستور ، بالإضافة إلى أن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي.
