بعد رفض الشيوخ.. خطط «شوقي» لتمرير الثانوية التراكمية 2021 بمجلس النواب
بدأ وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في إجراء اتصالات مكثفة ووضع خطط لتمرير تعديلات قانون التعليم الجديد الثانوية التراكمية 2021 تمهيدًا لتمريره بمجلس النواب عند مناقشته في مجلس النواب والمعروف باسم "الغرفة الأولى للتشريع".
يأتي ذلك عقب تداعيات قرار مجلس الشيوخ
برفض القانون، وانتقاده خلال بداية الأسبوع،خاصة أن رفض قانون بمجلس الشيوخ غير ملزم
لمجلس النواب.
وزير التعليم
وكشفت مصادر لـ "كشكول"، أن تحركات الدكتور طارق شوقي تتركز
علي محورين أولهما علاقاته الطيبة مع أعضاء مجلس النواب، والخدمات التي قدمتها
الوزارة لنواب خاصة خلال فترة الانتخابات، علاوة علي علاقاته الوثيقة بعدد من
النواب الذين لهم علاقة بالتعليم ما قبل الجامعي.
أما المحور الثاني، فيرتكز علي تقديم نتائج نجاح التجربة الامتحانات
القومية التجريبية الأولي لطلاب الثانوية العامة، والتي أعلنت وزارة التعليم أن
574 ألف طالب وطالبة نجحوا في الدخول علي منصة الامتحانات بنجاح خلالها.
الدعم السياسي
وأضافت المصادر، أن الدكتور طارق شوقي يعول على الدعم السياسي الذي حصل عليه من القيادة
السياسية خلال الأعوام الماضية لكي يستميل أعضاء حزب مستقبل وطن أكبر الأحزاب
التي لها كتلة من الأعضاء عند موقف مجلس
النواب عند عرض التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التعليم رقم 139 لسنة
1981 بشأن امتحانات الثانوية العامة.
قانون التعليم الجديد الثانوية التراكمية 2021
مجلس الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التي
عقدت، الاثنين الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من
الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأيد المجلس
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.
قانون التعليم الجديد الثانوية التراكمية 2021
الثانوية التراكمية
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة
الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه
الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب
بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية.
كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية
العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر
من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون
قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة ، بما يعني بعودة نظام التحسين في
بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير
البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة إلى رفض مشروع القانون.
