وزير القوى العاملة: تدريب ٢٠٠ خريج على وظائف البرمجة والاتصالات
عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه الدوري رقم 540 اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.
واستهل أعضاء مجلس جامعة الزقازيق بالترحيب بالوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة علي حضوره وتشريفه جلسات المجلس، كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته للتعاون الدائم بين الجامعة ووزارة القوى العاملة.
وهنأ مجلس الجامعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقاده القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان وعيد تحرير سيناء، كما هنأ الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم، والأخوة الأقباط بعيد القيامه المجيد، وهنأ الدكتورة نادية محمد طه بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها عميدة كلية التمريض.
وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات تستهدف تدريب أبنائنا على وظائف البرمجة والاتصالات لعدد 200 متدرب علي مستوى 27 محافظة من أوائل الخريجين بكليات "الهندسة والحاسبات والمعلومات" للأعوام 2018 -2019-2020، لتأهيل كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل، والتنمية المستدامة 2030 .
وأكد سعفان، أن سوق العمل الليبي سيصبح خلال الأشهر المقبلة، الأكثر جذباً للعمالة المصرية الماهرة، وأنه سيتم البدء في تنفيذ تفعيل بنود اتفاقية اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والليبي، خلال النصف الثاني من عام 2021 وهو ما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري لدولة ليبيا الشقيقة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، خلال الأسبوع الماضي.
وأشار وزير القوي العاملة، أن الكثير من شركات المقاولات المصرية قد حصلت علي اتفاقيات وعقود من دولة الجوار ليبيا الشقيقة وذلك لأعاده أعمارها، موضحا أنه سيتم البدء في ضخ العمالة المصرية في كل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة أنشطة المقاولات والإعمار، والتشييد والبناء، للسفر رسمًا وبعقود عمل تشرف عليها وزارة القوى العاملة.
