التخطيط:مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق سندات خضراء
كتبت:أميرة ممدوح
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وقت مبكر للغاية ، لتتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، موضحة ان تلك الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ علي صحة الناس والنشاط الاقتصادي في الوقت ذاته، وهما بطبيعتهما هدفان صعبان، لا سيما إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في وقت واحد.
ولفتت السعيد، خلال مشاركتها بالمؤتمر السنوي الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، والمنعقد بشكل افتراضي، إلي تكثيف الحكومة المصرية لجهودها وإطلاق بشكل استباقي حزمة مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة ، ومعالجة المحاور الرئيسية المتمثلة في الاقتصاد الحقيقي بتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا كالصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصناعة والسياحة، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي.
كما لفتت إلي محور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية لدعم تلك الفئات، متابعه أن الحكومة ركزت كذلك علي ترتيب كلتا الأولويتين من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات العامة إلى القطاعات المهمة والمرنة والقادرة على الصمود ، بما يتماشى مع احتياجات ما بعد الجائحة، مؤكدة أنه تحقيقًا لذلك الهدف، تركز خطة الحكومة للعام المالي الحالي (2020/2021) على زيادة الاستثمارات العامة في رأس المال البشري مع زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والتحول الرقمي لتسهيل ميكنة الخدمات الحكومية.
وأشارت كذلك إلي إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا في ظل الفقر المتزايد، موضحة أن المبالدرة مُنحت من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت السعيد إلي توطين الصناعة المحلية للمنتجات الرئيسية كالأدوية والسلع الغذائية ، من خلال التوسع في بناء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية، بما يتسق والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن الخطة تركز كذلك علي مواءمة الاستثمارات العامة مع مبادئ الاقتصاد الأخضر.
