5 أسباب دفعت الحكومة لسحب قانون الثانوية العامة من البرلمان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، تلقيه رسائل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكان وجّه وزير التعليم لومًا لرفض الشيوخ مشروع القانون، قائلا إن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها إلى نظام تراكمي، ليست وليدة اللحظة وإنما هي مشروع قومي، مشيرًا إلى أن الإعلام تسبب في بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.

أسباب سحب قانون تعديل الثانوية العامة من البرلمان

وأضاف «شوقي»: التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًّا في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدروس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة.

وتابع: "الموضوع عامل زى اللي عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80 في المئة بيعملوا كده".

ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

ما هي أسباب رفض «تعليم الشيوخ» لنظام الثانوية العامة الجديد؟

وكانت أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رفضها لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة والخاص بنظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أسباب رفض التعديلات مع توصية المجلس برفضه نهائيا، وجاءت الأسباب كالتالى:

1_ أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور.

2_كما أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

3_ولفت التقرير إلى أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.

4_بالإضافة إلى أن تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما في مرحلة الثانوية العامة.

5_وأوضح مشروع القانون أنه يحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن تعديلا بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

يهمك أيضًا.. تعليق اولياء الأمور على سحب قانون تعديل الثانوية العامة

ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.

كما يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

6_واختتمت اللجنة تقريرها قائلة إن هذا المشروع بقانون يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى ما يشوبه من عدم دستورية، فقد انتهى رأى اللجنة بالأغلبية إلى رفض المشروع.