علّق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار بعد سحب مجلس النواب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم، بأن كل ما كان معروضا في قانون به عشرات المواد هو تعديل بسيط في مادة واحدة لا علاقة لها بالتطوير الحالي ولا بالامتحانات القادمة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«كشكول»، قائلاً: «نحن آثرنا سحب مشروع التعديل حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لاكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس الموقر».

وشدد، أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي، والامتحانات القادمة إلكترونية كما وضحنا ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.

سحب مشروع التعليم من البرلمان

كان قد أعلن المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلى 3 أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن الإخطار ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة،  مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.