خبراء تعليم: سحب قانون الثانوية العامة من البرلمان فرصة لعلاج السلبيات

أعرب خبراء التربية والتعليم لـ "كشكول" عن تأييدهم لقرار الحكومة بسحب قانون التعليم من البرلمان الذي يتضمن تعديلات الثانوية العامة الجديدة، وتحويلها من ثانوية تراكمية على مدار ٣ سنوات إلى سنة واحدة.

ومن جانبه، قال مصطفي الجزيري، الأستاذ في إعلام جنوب الوادي ، إن القرار جيد للغاية في ظل عدم وجود توافق مجتمعي عليه، مشيرًا أن القرار شجاع من جانب الحكومة.

وأوضح، أنه لا أحد في مصر ضد التطوير، وخاصة منظومة الثانوية العامة، إلا أن رؤية التطوير وآليات التطوير يجب أن تخضع لرؤية و توافق جماعي من جانب خبراء التعليم، ولا تقتصر على رؤية فردية.

بينما أشار نقيب المعلمين في القاهرة الجديدة محمد عبد اللاه، إلى أنه رغم الإصرار على وجوب الاستمرار في عملية تطوير وتعديل التشريعات المرتبطة بالتعليم، إلا أنه يري أن الأمر جيد نظرًا لأن التجربة كشفت وجود الحاجة لمزيد من الجهد من أجل تجهيز وتأهيل البنية التكنولوجية في المدارس، خاصة في ظل تكرار المشاكل المتعلقة بتكرار سقوط سيستم الامتحانات لعدد ليس بالقليل لطلاب الثانوية العامة.

بينما أعرب حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، عن اعتقاده أن سحب مشروع تعديلات قانون التعليم من جانب الحكومة يعد تأكيد من المسئولين لرأي العام، وحرصها على تحقيق التوافق حول تعديلات الثانوية العامة.

وأتم بأن هذا القرار، كان لابد منه بعد رفض مجلس الشوري لتعديلات قانون التعليم، وإبداء النواب عدد من الملاحظات التي يجب أن تعالج من جانب وزارة التربية والتعليم لكي يحدث ما يشبه الرضا والتأكيد من جانب المجتمع عن تطوير التعليم وفي مقدمتها الثانوية العامة.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن الإخطار  ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة،  مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.