مستشارك القانوني.. الإجراءات القانونية لزرع الأعضاء البشرية
حدد الفصل الثالث من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية إجراءات زرع الأعضاء البشرية، وقد وضعت المادة 16 ضوابط وإجراءات يجب اتباعها والالزام بها قبل الشروع في إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية، نستعرضها فيما يلى:
1- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة
2- يكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية
3- يتم ذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة
4- للجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة
5- لا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين
